الإتحاد الوطني للمتصرفين يعلن عن تنظيم مسيرة احتجاجية
أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 20 أبريل 2024، واعتصام لأعضاء مكتبه التنفيذي سيعلن عن تاريخه وشكله لا حقا، احتجاجا على “عدم تسوية ملفهم المطلبي”.
ورفض الاتحاد في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، اعتبار مجرد الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملف الهيئة، ما لم تتم الاستجابة لكافة المطالب التي يطالب بها المتصرفون المغاربة.
واعتبر البلاغ، أن أي مخرجات للحوار، يجب أن تتجسد في الرفع من الأجور، مع تفعيل الدرجة الجديدة، بأثر رجعي وبقيمة مالية لا تقل عن الفئات المماثلة، مع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي على أرضية الملف المطلبي.
وأوضح ذات المصدر، أن الاتحاد “ناضل منذ سنة 2011 من أجل نظام سياسي عادل ومتكامل، يضم مجموعة من المطالب والمقتضيات الكفيلة بإنصاف المتصرفيين، وجبر الضرر البليغ الذي لحق بهم، وهو ما قوبل بالتجاهل واللامبلات من قبل الحكومة”.
وأضاف المصدر عينه، أن المركزيات النقابية التي تضم أعضاء منخرطين من الإتحاد، ستكون “حريصة على إقرار الحقوق المشروعة للمتصرفين، ولن تزكي أو تشارك في تأزيم وضعية المتصرفين، التي أصبحت وصمت عار على جبين الحكومة”.
وأشار البلاغ، إلى إصرار الوزارة المكلفة بالميزانية “على الإقصاء الحصري للمتصرفين، والتجاهل غير المبرر لمطالبهم”، مؤكدا، استمرار المتصرفين في “الحملات الترافعية أمام الفرق البرلمانية والجمعيات الحقوقية، والنقابات المركزية والإحزاب السياسية”، من أجل تحقيق مطالبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المتصرفين، يمارسون مجموعة من المهام داخل الإدارات العمومية، وتتلخص أساسا في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
