الأهلي في مواجهة قانونية جديدة مع الزمالك

أعلن النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأحد 30 مارس 2025، عن تقديمه مذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة وأخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، في إطار الأزمة التي نشبت بسبب مباراته أمام الزمالك، التي كانت ستلعب في 11 مارس 2025.

وجاء ذلك في وقت يواصل فيه النادي رفض العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية، والتي اعتبرت الزمالك فائزاً بالمباراة بنتيجة 3-0 بسبب انسحاب الأهلي.

وتعود بداية الأزمة إلى رفض النادي الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة في الموعد المحدد للمباراة، احتجاجاً على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة، حيث كان الأهلي قد طالب في وقت سابق بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة التحكيمية في مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، إلا أن رابطة الأندية تمسكت بتعيين حكم مصري، ما دفع الأهلي إلى اتخاذ قرار الانسحاب من المباراة.

وفي رد فعلها على هذا القرار، أصدرت رابطة الأندية المحترفة قراراً باعتبار الزمالك فائزاً في المباراة بنتيجة 3-0 طبقاً للمادة 4.17 من لائحة المسابقة التي تنص على أن انسحاب أحد الأندية يعنى خسارته بهذه النتيجة.

كما فرضت الرابطة عقوبات إضافية على النادي الأهلي، منها خصم ثلاث نقاط من رصيده، فضلاً عن تحميله جميع الخسائر المالية الناتجة عن إلغاء المباراة، والتي تشمل فقدان إيرادات البث التلفزيوني والعقود التجارية.

وفي خطوة تصعيدية، تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، مطالباً بإلغاء العقوبات التي فرضت عليه.

وأكد الأهلي أن الإجراءات المتخذة لم تلتزم باللوائح، وأنه لم ينسحب من المباراة، بل كان يطالب بتأجيلها أو تعديل طاقم التحكيم قبل اتخاذ قرارات من شأنها التأثير على سير البطولة.

ومن جهته، دخل نادي الزمالك في الأزمة بتقديم شكوى هو الآخر إلى اللجنة الأولمبية، مطالباً بعدم التراجع عن العقوبات التي فرضت على الأهلي، وأكد أن الموقف القانوني للنادي سليم وأنه لا يجوز التراجع عن العقوبات المقررة.

وشدد الزمالك على أنه يجب احترام اللوائح المتعلقة بالمسابقة، خاصةً أن الفريق قد حدد بالفعل موعد المباراة وانتظر حضور الفريق المنافس في أرض الملعب.

وفي الوقت الحالي، تواصل اللجنة الأولمبية المصرية دراسة جميع الشكاوى والمستندات المقدمة من الأهلي والزمالك ورابطة الأندية واتحاد الكرة، حيث شكلت اللجنة لجنة فرعية لمراجعة هذه الوثائق، قبل اتخاذ قرار نهائي في هذه الأزمة.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، التي سنقرر في النهاية بناءً على اللوائح والأنظمة المتبعة.