غضب بعد منع وقفات للأساتذة ب”القوة”
تدخلت قوات الأمن أمس الخميس بعدد من المدن لفض الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة، في مشهد لم يسجل له مثيل منذ انطلاق إضرابات الأساتذة قبل خمسة أسابيع.
ووثقت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخلات عناصر الأمن بالقوة لمنع مسيرات ووقفات دعت إليها التنسيقيات التعليمية، رفضا للنظام الأساسي الجديد.
استنكار شديد
واستنكرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فرع العيون، ما تعرض له الأساتذة المحتجون من تدخل أمني وصفته بـ”القمعي” أثناء المشاركة في الوقفات الاجتجاجية.
وقالت التنسيقية الموحدة، في بيان استنكاري، إنها “تدين وتشجب بأشد العبارات التدخل الأمني القمعي في حق الشغيلة التعليمية المشاركة في الوقفات الاحتجاجية الناجحة بساحة المشور للتعبير عن رفضها للنظام الأساسي التراجعي والمجحف والمطالبة بحقوقها المشروعة”.
وأضاف البيان ذاته أن التدخل الأمني “العنيف” في حق المحتجين أسفر عن تعرض المحتجين لإصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المركز الاستشفائي الحسن بن المهدي.
وأشار المصدر ذاته إلى “تعرض نساء ورجال التعليم بالوقفة للتعنيف المعنوي من سب وشتم وقذف من طرف مختلف أصناف الأجهزة الأمنية القمعية التي حضرت إلى عين المكان”.
تصاعد الغضب
وأثارت مشاهد العنف و”السب” و”الشتم” التي وثقتها فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الأساتذة المضربين، حيث دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم بجهة الداخلة واد الذهب إلى تمديد الإضراب ليشمل اليوم الجمعة، احتجاجا على ما اعتبرته “قمعا” تعرضت له الشغيلة التعليمية في وقفات احتجاجية سلمية.
وجدد التنسيق، في بيان “مطالبته ببسحب النظام الأساسي دون قيد أو شرط مع الاستجابة لكافة مطالب كل فئات الشغيلة التعليمية”.
من جهته، أدان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، فرع تطوان “المنع والقمع الهمجي للأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية”.
واستنكر التنسيق الوطني بتطوان “الاقتطاعات من أجور الشغيلة التعليمية لثنيها على مواصلة الاحتجاج”.
لقاء مرتقب بين الحكومة والنقابات التعليمية
ويأتي تدخل قوات الأمن ضد احتجاجات الأساتذة في نفس اليوم الذي دعت فيه الحكومةُ النقابات التعليمية إلى الاجتماع مع اللجنة الثلاثية التي عينها رئيس الحكومة لمناقشة أزمة النظام الأساسي.
ولم تتضمن كلمة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، أي دعوة للتنسيقيات التعليمية التي تقود الإضرابات الوطنية منذ 5 أسابيع.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية في “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ”صوت المغرب” إن “هذه الدعوة للحوار لا تدخل في إطار حل المشكل وإنما المزيد من المماطلة والمزيد من ربح الوقت على حساب حق التلاميذ في التمدرس القار”.
وتابع “الحكومة المغربية إن كانت لها فعلا نية إيجاد حل لهذا الاحتقان الذي يسود في القطاع، ما عليها إلا أن اتخاد القرارات السياسية والإدارية المناسبة من أجل فك هذا الاحتقان، بداية بسحب هذا النظام الأساسي التراجعي فورا والاستجابة لكافة مطالب الشغيلية التعليمية والتي عبرت عليها في بياناتها وبلاغاتها”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن “دعوة الحكومة اليوم إلى الحوار ما هي إلا دليل على عدم وجود نية حقيقية للاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وأن الحوار ما هو إلا آلية من آليات كبح نضالات الشغيلة التعليمية والعمل على المزيد من المماطلة والتسويف، واليوم لا حاجة لحوار مغشوش”.
ويُنتظر أن تحمل النقابات التعليمية مطالبها إلى اللجنة الوزارية يوم الإثنين القادم، في وقت لم توجه فيه الدعوة إلى التنسيقيات التعليمية التي تضم أغلب الأساتذة المضربين، ما يزيد من احتمال استمرار إضرابات التنسيقيات الأسبوع المقبل.
