الأمم المتحدة تنتقد قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة “الجزيرة” وتدعوها للتراجع عن الخطوة

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس 02 يناير 2024، عن قلقها العميق إزاء قرار السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد عمل قناة “الجزيرة” القطرية، ودعت للتراجع عن هذا القرار.

جاء ذلك في منشور لمفوضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، عبر منصة “إكس”.

وقالت المفوضية: إننا نشعر بقلق بالغ إزاء قرار السلطة الفلسطينية وقف بث “قناة الجزيرة” في الضفة الغربية وتعليق جميع أنشطتها، في وقت يتواصل فيه “توجه مثير للقلق يتمثل في قمع حرية الفكر والتعبير في الأراضي الفلسطينية”.

وأضافت: “ندعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن هذه الخطوة واحترام التزاماتها القانونية الدولية”.

ومن جهتها، استنكرت شبكة الجزيرة القطرية قرار السلطة الفلسطينية بوقف بث القناة وتجميد جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية واعتبرته “محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة”.

ونددت قناة “الجزيرة” بهذا القرار، مشيرة في بيان إلى أن “هذه الخطوة تتناغم مع الممارسات التي يتعرض لها طاقمها الإعلامي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت أن “القرار يأتي في وقت حساس، حيث تسعى السلطة الفلسطينية إلى الضغط على القناة لوقف تغطيتها للأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي نفس السياق، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية -حماس- قرار السلطة الفلسطينية “انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة”.

من جانبها، أدانت حركة “الجهاد الإسلامي القرار، وقالت في بيان “نستنكر إغلاق مكتب الجزيرة في وقت يحتاج فيه شعبنا إلى صوت يروي معاناته للعالم”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت أمس الأربعاء وقف بث وتجميد عمل قناة “الجزيرة” في البلاد، بذريعة “مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، جاء القرار “إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية”.

يذكر أن مكتب قناة “الجزيرة” في الضفة الغربية مغلق بقرار من الجيش الإسرائيلي منذ 22 سبتمبر 2024، حيث اقتحم الجيش مكتبها وسلم طاقمها قرار الإغلاق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في 5 ماي الماضي، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، إغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” بإسرائيل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري. ومنذ ذلك الحين، يتواصل تمديد هذا القرار.