الأمم المتحدة تؤكد حق تأسيس الجمعيات دون ترخيص مسبق وتضع ضوابط صارمة لحلها
أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها لا يتطلبان ترخيصا مسبقا من السلطات، مشددة على أن الحماية القانونية تشمل أيضا الجمعيات غير المسجلة، وأن الحصول على التمويل، بما فيه التمويل الأجنبي، يدخل ضمن ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات.
وجاء ذلك في التعليق العام رقم 38 المتعلق بحرية تكوين الجمعيات، الذي اعتمدته اللجنة خلال دورتها الـ146، المنعقدة بين 19 أكتوبر و6 نونبر 2026، في إطار تفسير المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويحدد التعليق الجديد مجموعة من المبادئ المتعلقة بتأسيس الجمعيات واستقلاليتها وتمويلها، والضمانات الواجب احترامها عند تقييد أنشطتها أو حلها، فضلا عن حماية العمل الجمعوي في الفضاء الرقمي.
ما أهمية التعليق الجديد؟
وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أوضح الباحث في العلوم السياسية وحقوق الإنسان، عبد الرحمان علال، أن التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تشكل تفسيرات لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تنضم إليه الدول طواعية، وتلتزم باحترام أحكامه.
وأضاف أن اللجنة، المكلفة بمراقبة تنفيذ العهد، تصدر هذه التعليقات كلما دعت الحاجة إلى توضيح مقتضياته في ضوء التطورات والمستجدات التي تعرفها المجتمعات.
وبحسب علال، فإن هذه التعليقات تكتسب أهمية باعتبارها بمثابة «فقه دولي» يُستعان به في تفسير أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديد نطاق الحقوق التي يكفلها.
وأشار إلى أن التعليق العام رقم 38 يعيد التأكيد على مبادئ أساسية تتعلق بحرية تكوين الجمعيات، مع تحيين تفسيرها في ضوء التطورات الحديثة، خصوصا ما يرتبط بتمويل الجمعيات وممارسة أنشطتها في الفضاء الرقمي.
وشدد الخبير على أن الدول الأطراف في العهد يتعين عليها أخذ هذا التعليق بعين الاعتبار، مضيفا أنه يشكل مرجعا يمكن للمدافعين عن حرية تكوين الجمعيات الاستناد إليه في المطالبة باحترام هذا الحق.
تأسيس الجمعيات لا يتطلب إذنا مسبقا
ومن أبرز ما جاء في التعليق الجديد تأكيد اللجنة أن الحق في تكوين الجمعيات لا يتوقف على الحصول على إذن مسبق من السلطات، وأن الأفراد يتمتعون بحرية تأسيس جمعياتهم وممارسة أنشطتهم بصورة جماعية.
كما أوضحت أن الحماية التي تكفلها المادة 22 من العهد الدولي لا تقتصر على الجمعيات المسجلة رسميا، بل تمتد إلى التنظيمات غير المسجلة، ولا يجوز تجريم الأفراد أو معاقبتهم لمجرد الانتماء إليها.
وفي ما يتعلق باستقلالية الجمعيات، شددت اللجنة على أن حرية التنظيم لا تقتصر على التأسيس، وإنما تشمل حق الجمعيات في تحديد أهدافها وبرامجها وأنشطتها، واختيار أعضائها ومسؤوليها، وتدبير شؤونها الداخلية دون تدخلات غير مبررة.
التمويل الأجنبي ضمن الحقوق المحمية
وفي جانب آخر، أكد التعليق العام أن الحق في حرية تكوين الجمعيات يشمل البحث عن الموارد المالية والمادية والحصول عليها واستخدامها، بما في ذلك التمويلات الأجنبية.
وحذرت اللجنة من استخدام مبررات عامة، من قبيل حماية السيادة الوطنية أو الأمن القومي، لفرض قيود تعسفية على الجمعيات أو عرقلة أنشطتها.
كما شددت على ضرورة احترام استقلالية الجمعيات في تدبير مواردها، مع إخضاع أي قيود تفرضها السلطات للضوابط المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حل الجمعيات إجراء استثنائي
وفي ما يتعلق بحل الجمعيات أو تعليق أنشطتها، اعتبرت اللجنة أن هذه الإجراءات يجب أن تظل استثنائية، وألا يُلجأ إليها إلا باعتبارها ملاذا أخيرا.
وأكدت أن أي تقييد لحرية تكوين الجمعيات يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يكون ضروريا ومتناسبا مع الهدف المشروع المراد تحقيقه، مع توفير ضمانات قضائية فعالة.
كما شددت على ضرورة خضوع قرارات الحل القسري أو التعليق غير الطوعي لرقابة قضائية مستقلة، بما يضمن حماية الجمعيات من القرارات التعسفية.
حماية العمل الجمعوي في الفضاء الرقمي
ولم يقتصر التعليق الجديد على الأنشطة الجمعوية التقليدية، بل أكد أن الحماية المقررة بموجب المادة 22 تمتد أيضا إلى الأنشطة التي تمارسها الجمعيات عبر الإنترنت.
وفي هذا السياق، نبهت اللجنة إلى المخاطر التي قد تترتب عن المراقبة الرقمية، وقطع الإنترنت، وتقييد الوصول إلى الأدوات الرقمية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات البيومترية دون ضمانات مناسبة.
كما أكدت أهمية حماية خصوصية الاتصالات الرقمية للجمعيات وأعضائها، بما يشمل استخدام وسائل التواصل المشفرة والحفاظ على سرية المراسلات.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد اعتماد الجمعيات والمنظمات الحقوقية على الوسائل الرقمية في تنظيم أنشطتها والتواصل مع أعضائها والترافع بشأن القضايا التي تشتغل عليها.
وبحسب توضيحات الخبير عبد الرحمان علال، فإن أهمية التعليق العام رقم 38 تكمن في كونه يوفر مرجعا تفسيريا جديدا للدول الأطراف في العهد الدولي، وحجة إضافية يمكن الاستناد إليها في الدفاع عن حرية تكوين الجمعيات، في ضوء التحولات التي يعرفها العمل الجمعوي.