الأغلبية تتنازل عن “المبادرات التشريعية” لعدم احراج الحكومة

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن فرق الأغلبية بمجلس النواب توقفت منذ أزيد من سنة عن تقديم مقترحات القوانين.

وأشار المصدر أن فرق الأغلبية بمجلس النواب تخلت عن واحدة من أهم صلاحيات البرلمان، وهي المبادرة التشريعية، وذلك حتى لا يتم احراج الحكومة، التي دأبت على رفض عشرات مقترحات القوانين التي تقدمها فرق المعارضة.

ويتضح من خلال المعطيات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن فرق الأغلبية لم تتقدم بأي مقترح مجتمعة طيلة سنة 2023.

وأوضح مصدر “صوت المغرب” أن فرق الأغلبية تخلت عن هذه الصلاحية لعلمها أن الحكومة لن تتفاعل إيجابا مع مقترحاتها، وحتى لا تستغل المعارضة ذلك.

وكانت فرق الأغلبية قد أحدثت ما يسمي هيئة رئاسة مجلس النواب، وهي هيئة تتكون من رؤساء فرق الأغلبية، وتعقد اجتماعها مرة كل أسبوعين على الأقل، للتنسيق بشأن مشاريع القوانين المعروضة على المناقشة والتصويت وتبني تعديلات مشتركة، وفي مقترحات القوانين، وفي طلبات المهام الاستطلاعية أو تلك المتعلقة بتقصي الحقائق، وكلما دعت الضرورة لذلك، بحسب ميثاق الأغلبية، إلا أن ذلك لم ينعكس على المبادرات التشريعية للأغلبية.

وينص الفصل 82 من الدستور المغربي على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة

كما يلزم مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.

وكانت فرق المعارضة قد احتجت على عدم حضور الحكومة لجلسات مناقشة مقترحات القوانين، كما انتقدت عدم قبول الحكومة للمقترحات التي تتقدم بها دون تعليل.

وكان الفريق الحركي قد قدم مقترح قانون يهدف لإلزام الحكومة بتعليل رفضها مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب البرلمانيون، خاصة من فرق المعارضة

وشدد المقترح على ضرورة أن “تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها”

كما نص على ” تبليغ هذا الموقف معللا بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون تحت إشراف رئيس المجلس المعني داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة”

ونبه الفريق الحركي أن تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين لازال دون المستوى المأمول، بالنظر للعدد الضئيل من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تحظى بقبول الحكومة.

وأشار الفريق أن مقترحات القوانين التي تحال من قبل رئيسي المجلسين في الغالب تصطدم بالرفض من قبل الحكومة، بالإشارة إلى أن “مقترح القانون غير مقبول” دون أن تعلل سبب الرفض، مبرزا أن المثير أكثر أن أصحاب المقترح أنفسهم لا يتوصلون بموقف الحكومة