“الأغلبية” تتشبث بتصفية “مكتب النواب” لطلبات تناول الكلمة

يستمر الجدل داخل مجلس النواب بين فرق الأغلبية والمعارضة حول طلبات تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.

وبينما تحتج فرق المعارضة بمجلس النواب على رفض مكتب مجلس النواب إحالة عدد من طلباتها على الحكومة، معتبرة أن ذلك ليس من صلاحيات المكتب، الذي يفترض أن يقتصر دوره على إحالة الطلبات على الحكومة، استغرب مصدر من فرق الأغلبية موقف المعارضة، معتبرا أن المادة 152 وضعت شروطا لطلبات تناول الكلمة، وأن المخول بدراسة تلك الطلبات ومدى مطابقتها للمادة المذكورة هو مكتب المجلس الذي يضم ممثلين عن الأغلبية و المعارضة.

واعتبر المصدر ذاته، أن عدم قيام المكتب بوظيفته سيحول طلبات تناول الكلمة إلى نوع من الفوضى، اذ أن كل برلماني يمكنه أن يتقدم بطلب ويعتبر موضوعه عاما وطارئا، مبرزا أن المكتب يتخذ قراراته بموافقة ممثلي المعارضة.

من جهة أخرى، رفض مكتب مجلس النواب إحالة 8 طلبات على الحكومة تقدمت بها فرق المعارضة من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حين لم تتقدم فرق الأغلبية بأي طلب.

ويتعلق الأمر بطلبين تقدم بهما الفريق الاشتراكي حول “موسم الحج 2024″ ومصاريف المشاركة في مباريات الولوج للمعاهد العليا لحاملي البكالوريا” لعدم توفرهما على الشروط المنصوص عليها في المادة 152، بحسب مكتب المجلس.

كما رفض المكتب خمس طلبات تقدم بها الفريق الحركي تهم استراتيجية مكافحة حرائق الغابات والواحات، والنقص الكبير في مخزون الدم ببلادنا والسلامة الطرقية في ظل ارتفاع حوادث السير وارتفاع أسعار الخدمات السياحية تزامنا مع العطلة الصيفية والارتفاع غير المسبوق في أسعار الفواكه، و طلبا تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول “انقاذ السنة الجامعية لفائدة طلبات كليات الطب والصيدلة”.

واعتبر مكتب مجلس النواب، أن الطلبات المقدمة لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكونها اكتفت بذكر العناوين دون تقديم كافة المعطيات، ولا سيما ما يتعلق بطبيعة الموضوع والعنصر الطارئ الذي يقتضي القاء الضوء عليه واخبار الرأي العام الوطني بشأنه.

يأتي ذلك، بعدما انسحبت فرق المعارضة الاثنين الماضي من جلسة الأسئلة الشفهية احتجاجا على “تعطيل” مكتب مجلس النواب للمادة 152، من خلال عدم إحالة طلبات تناول الكلمة على الحكومة.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.