الأطباء يصعدون من جديد في وجه التهراوي ويخوضون إضرابا وطنيا شاملا

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض إضراب وطني شامل بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك احتجاجا على “عدم التزام الحكومة بالالتزامات التي وقعتها مع النقابات الصحية”.

وإلى جانب ذلك، قرر التنسيق حسب بلاغ له، تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال يوم الإضراب، داعيا في الوقت ذاته “المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي المفتعل من طرف وزارة الصحة بسبب تعاملها السيئ مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”.

وعبر المصدر ذاته عن سخطه “العارم” على كافة المستويات بقطاع الصحة، وعن حالة “الانسداد” و”التعثر” و”البطء القاتل” في حل المشاكل بالقطاع، مطالبا بضرورة تثمين الموارد البشرية، عبر التنفيذ الكامل والسليم والسريع لكل نقاط الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.

وقال التنسيق الوطني في بلاغه، “إن قَدرنا أن نناضل عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق”، مشيرا إلى أنه “ترك وقتا لوزير الصحة الجديد أمين التهراوي، للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصل له التنسيق والوزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقاط الاتفاق”.

وأشار التنسيق النقابي إلى أنه ورغم مبدأ استمرارية الإدارة الذي يجب أن يعتمده أي وزير، “لاحظ تجميد أي نقاش وأي تواصل بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة”، مبرزا أنها، “لم تستوعب جيدا دور النقابات باعتبارها هي الممثلة للشغيلة الصحية الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية محورية الموارد البشرية كشريك في أي إصلاح مرتقب”.