الأطباء الداخليون والمقيمون يتهمون وزارة الصحة بـ”إغلاق باب الحوار”
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن دخول علاقتها بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية “نفقا مسدودا”، عقب ما وصفته بـ “إغلاق باب الحوار بشكل أحادي” من طرف الوزارة، معتبرة هذه الخطوة “غير مفهومة وتفتقر للمسؤولية” في ظل ظرفية قطاعية حساسة.
وكشفت اللجنة، ضمن بيان لها، عن عدم توصل مئات المقيمين والداخليين بمستحقاتهم المالية وتعويضات المهام لأكثر من 10 أشهر، مما “هدد استقرارهم الاجتماعي”.
وأشارت إلى أن “حالة من الضبابية” تسود أوساط الداخليين بسبب “غياب أجندة زمنية واضحة للإصلاحات المرتقبة، وغياب ضمانات فعلية للحفاظ على مكتسباتهم التاريخية”.
وسجلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين “تأخرا” في صرف تعويضات الحراسة يصل في بعض المراكز إلى سنتين، واصفة الأمر بـ “الفشل الإداري” الذريع.
إلى ذلك انتقدت اللجنة بشدة إصرار الوزارة على نهج “سياسة الأذن الصماء” وغياب الإرادة الحقيقية لحل الملفات العالقة، مؤكدة أن إشراك المهنيين في صياغة المراسيم التي تهم مستقبلهم هو “السبيل الوحيد لإنجاح أي إصلاحات قطاعية”.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الوطنية جميع الجمعيات المحلية التابعة لها إلى عقد جموع عامة استعجالية، وذلك لتدارس “الأشكال النضالية التصعيدية” الممكنة لمواجهة ما أسمته بـ”سياسة التهميش والإقصاء”، مع تجديد تأكيدها على أن الحوار الجاد والمسؤول يظل هو المخرج الوحيد للأزمة.
