الأساتذة يخرجون في مظاهرة حاشدة أمام البرلمان رفضا لاتفاقات الحكومة مع النقابات

لم تثن الاتفاقات المتتايلة، الموقعة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة، الأساتذة عن الاستجابة لنداء التنسيقيات التعليمية والحضور بالآلاف إلى العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس 4 يناير 2024، للتعبير عن رفضهم لمخرجات الحوار ومضامين الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثلية.

وتوحدت حناجر المحتجين في ترديد شعارات رافضة لاتفاقي الـ10 والـ26 من دجنبر الماضي، مشددة على ضرورة حفظ “كرامة الأستاذ” ومنتقدة تدبير الحكومة لأزمة النظام الأساسي لأزيد من ثلاثة أشهر، رافضين للاقتطاعات التي طالت أجورهم منذ بداية إضراباتهم.

حوار عبر القنوات الخاطئة

وقال عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، الحسين حميد، في تصريح لـ”صوت المغرب” إنه “يجب إشراك الفاعل الرئيسي في وضع خطة للخروج من أزمة النظام الأساسي وهو التنسيقيات التعليمية، ذلك لكون النقابات التعليمية لم تعد تمثل رجال ونساء التعليم، وهذا واضح لأنه لو أن النقابات تمثل الشغيلة التعليمية لما استمرت احتجاجات الأساتذة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “تواجد نساء ورجال التعليم اليوم بالعاصمة الرباط، وبهذا الكم الهائل، يعبر أساسا عن رفضهم مخرجات الحوارات الأخيرة بين اللجنة الوزارية الثلاية والنقابات التعليمية الـ5 الأكثر تمثيلية”.

وانتقد الأستاذ، الذي حضر إلى الوقفة قادما من مدينة تارودانت، الحوار الذي يقترب من نهايته بترقب إصدار نظام أساسي جديد يتضمن التعديلات التي تم التفاق عليها، قائلا إنه “من الناحية الشكلية الحوار يسير في الطريق الخطأ، فالمعني بالحوار أساسا هم هيئة التدريس وأطر الدعم”.

وشدد في الصدد ذاته على أن “الحوار من ناحيته الشكلية مرفوض، لذلك نطالب نحن كأساتذة محتجين أن تصبح التنسيقيات التعليمية هي المحاور الرئيسي للحكومة، بصفتها الإطارات المناضلة في الميدان وليس النقابات التعليمية التي تحاور الحكومة”.

تخوف من إخلاف الموعد مجددا

من جهتها، اعتبر عضوة لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي بمديرية الرباط، مريم ابريشة، أن “الإشكال هو أن الحكومة توقع مجموعة من الاتفاقات المغشوشة دون الاتزام بها”.

وأضافت المصرحة نفسها في حديثها لـ”صوت المغرب” أنه “كم من اتفاقات وقعتها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأشير هنا إلى اتفاق الـ26 من أبريل 2011 والذي نص على إحداث الدرجة الجديدة بالنسبة لأساتذة الثانوي التأهيلي والتي لم يتم تفعيلها حتى لآن”.

وسجلت عضوة لجنة الإعلام بتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي أن “هذه الاتفاقات، على الرغم من كونها مغشوشة فإنها لا تتضمن المطالب المشروعة التي خرج من أجلها الأساتذة والأستاذات”.

وتابعت أن “هنالك تخوف مشروع من طرف الأساتذة تجاه الوزارة أن تعيد تكرار نفس السيناريوهات السابقة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقات دون ضمانات على الالتزام بتطبيقها وتفعيلها”.