الأساتذة: “مخرجات الحوار في واد ومطالبنا في واد آخر”

ما تزال أزمة النظام الأساسي الجديد قائمة وإن كانت قد دخلت مرحلة من الهدوء الحذر، فبعد أن أعلنت أمس الثلاثاء 23 يناير بعض النقابات التعليمية عن مخرجات الحوار القطاعي عبر بعض الأساتذة عن رفضهم لها.

تفاصيل المخرجات

مخرجات هذا الاجتماع الذي دعت له الوزارة بعدما كانت جلسات الحوار قد انتهت منتصف هذا الشهر، تضمنت حسب بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم “مناقشة مرسوم لسحب مرسوم بقانون الذي لم يكمل المسار التشريعي، وكذلك تم الاطلاع على مشروعي قانون الأول مرتبط بتعديل القانون المحدث للأكاديميات، لإعطاء صفة الموظف للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.

وإضافة إلى ذلك تم حسب المصدر ذاته “تعديل قانون المعاشات المدنية للملاءمة، حيث ستعرض هذه النصوص القانونية الخميس المقبل على المجلس الحكومي للمصادقة، وعرضها في الدورة الحالية للبرلمان، تمهيدا لإصدار النظام الأساسي ومراسيم التعويضات التكميلية التي ستحال على المجلس الحكومي بداية شهر فبراير المقبل”.

وإلى جانب ذلك، قالت النقابة، إنه “تم تحديد تاريخ شهر مارس المقبل موعدا لإجراء مباريات الدكاترة والترقية بالشهادات”.

“وادان لا يلتقيان“

وفي تعليق له على نتائج هذا الاجتماع اعتبر عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي، في حديث له مع “صوت المغرب” اعتبر أن هذه المخرجات لا تحمل أي مستجدات حقيقية تستجيب للمطالب التي احتج من أجلها رجال ونساء التعليم.

وبشأن موضوع إضفاء صبغة الموظف على الأساتذة أطر الأكاديميات، قال السحيمي إن ذلك ” ليس جديدا فالترسيم الذي تقره الوزارة له هؤلاء الترسيم في إطار الأكاديميات وليس مع وزارة التربية الوطنية”.

وتابع أن الأساتذة المعنيون بهذا الملف يحددون معنى الترسيم، “في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة في إطار وزارة المالية”، وهو الأمر الذي تصر الوزارة حسب المصدر ذاته على “عدم الامتثال له”.

وكانت انتظارات الأساتذة من هذا اللقاء “أكبر مما جاء به”، حيث يقول المتحدث إنهم كانوا يتوقعون “أن يتم بجرة قلم إرجاع كل الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات إلى أقسام حيث يجب أن يكونوا دون قيود أو شروط”.

مشيرا إلى أن هؤلاء الذين تم توقيفهم “كانوا يخوضون حقهم المشروع في الإضراب وليس غيابهم غير مبرر كما تصر الوزارة على ذلك”، معتبرا أن هذه “القضية لا تحتمل التمطيط والتأجيل إلى مواعيد أخرى لا سيما أن أعداد الموقوفين كبيرة وأعداد تلاميذهم أكبر”.

ويعتبر السحيمي أن الوزارة “لم تراوح مكانها بشكل الملف المطلبي للشغيلة التعليمية منذ 5 من أكتوبر” وقال إن: “المخرجات تكون دائما في واد بينما مطالبنا في واد آخر ولا يلتقيان”.

وذكر المصدر ذاته بالمطالب الأساسية التي يرفعها الأساتذة والتي تتمثل في “إرجاع كل الموقوفين إلى مدارسهم دون قيد أو شرط” و”التوجه نحو تسوية جميع الملفات العالقة تسوية شاملة وعادلة”.