الأساتذة الموقوفون: لم نتوصل بأي قرارات رسمية حتى اللحظة

ما يزال ملف رجال ونساء التعليم الموقوفين “عالقا” بين تصريحات شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي وبين الأساتذة الذين يتشبثون “بطي الملف نهائيا عبر إقرار براءتهم”، وفي الوقت الذي أكد فيه الوزير القرارات الصادرة بحق الأساتذة، أكدوا بالمقابل من ذلك أنهم لم يتوصلوا بقرارات رسمية.

“الأزمة مستمرة”

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” أكد عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم زهير هبولة وهو أستاذ موقوف، أن الأساتذة الموقوفين منذ أشهر لم يتوصلوا حتى اللحظة بقرارات رسمية صادرة في حقهم.

وقال في هذا الصدد إن وزارة التربية الوطنية تتبع “سياسة التضليل والضبابية في تدبيرها بهذا الملف” وتابع “لم نتوصل لحد الساعة بأي قرار رسمي، الأحاديث المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرلمان على لسان الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى”.

وأضاف أن هذه الخرجات المتتالية للوزير في حديثه عن “حل الأزمة ليس صحيحا” وأكد بالمقابل من ذلك أن كل الذي توصل به الموقوفون إلى حد الساعة استدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية،والتي قال إنه يرفض “هذه التسمية، معتبرا أنها ينبغي أن تكون مجالس إنصافية”.

وردا على تصريحات وزير التربية الوطنية بمجلس النواب، التي قال فيها إن هذه المجالس التي مثل أمامها الموقوفون، هي مجالس “مستقلة” ولا تتدخل فيها وزارته، نفى وهير هبولة صحة هذا الكلام، معتبرا أن “ممثلي الإدارة في المجالس التأديبية يمثلون أساسا الوزارة”.

وأكد أن هؤلاء “لا يتخذون أي قرار دون إملاءات وزارة التربية الوطنية” مؤكدا أن الأساتذة يتدارسون في هذه المرحلة خطوات احتجاجية جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا للرد على تصريحات الوزير وعلى استمرار أزمة الموقوفين.

كلام الوزير

وفي معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين يوم أمس الاثنين 13 ماي الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد شكيب بنموسى وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “الحكومة تحرص على حقوق الأساتذة ولكنها تحرص في الآن ذاته على ضمان حقوق المتعلمين في تمدرس قار ومستمر”.

وتابع الوزير الوصي على التربية الوطنية أنه “إلى جانب ذلك وزارته تحرص على تطبيق أحكتام النصوص التشريعية التي لها علاقة بهذه القضية في توازن بين الحقوق والواجبات” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن قرارات التوقيفات المؤقتة في حق الأساتذة “تمت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات” قائلا إنه “لا يريد العودة إليها” واستطرد مؤكدا أن “وزارته تعتبر هذه الممارسات والسلوكات التي تمس بحرمة المؤسسات التعليمية والتي تتنافى مع قيم السلوك المدني والمواطنة، أمرا مرفوضا”.

وأكد أن هذه الملفات أحيلت على لجان جهوية لدراستها، مضيفا أن هذه العملية جعلت عددا كبيرا من الملفات تقتصر العقوبات فيها على إنذارات وتوبيخات” وتابع “أنه قد تمت إعادة صرف أجور الموقوفين سابقا خلال شهر يناير المنصرم”.

وقال إن العدد المتبقي من الأساتذة الذين لم يرجعوا إلى المدارس، تم مثولهم خلال الأسبوع الفارط أمام المجالس التأديبية مؤكدا أنهم سيسأنفون عملهم بعد انقضاء “العقوبات” وأكد في هذا الصدد أن وزارته “لم تتدخل في أشغال هذه المجالس”.

وأكد أن خيار رفض مخرجات هذه المجالس التأديبية “يظل قائما أمام الأساتذة من خلال التوجه بتظلماتهم إلى الوزارة نفسها أو إلى القضاء”.