“المتعاقدون” يعتبرون تعيين برادة توجها نحو خوصصة التعليم ويفقدون الأمل في الوظيفة العمومية

في الوقت الذي مازال ينتظر فيه “الأساتذة المتعاقدون” انفراجاً لملفهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم المستجد الذي ترتب عن الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق شكيب بنموسى والمركزيات النقابية في قانون عدّه الأساتذة “التفافاً مفضوحاً عليهم”، يثير تعيين الوزير الجديد تساؤلات بشأن كيف ستتعامل شخصية مرتبطة بالمال والأعمال مع مطلبهم الاجتماعي؟

“فقدنا الأمل”. هكذا عبر ربيع الكرعي عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن شعوره بعد تعيين رجل الأعمال ومدير شركة “ميشوك” للحلويات محمد سعد برادة وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والبحث العلمي، خلفاً لشكيب بنموسى الذي عينه الملك محمد السادس على رأس المندوبية السامية للتخطيط.

وقال الكرعي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه “كان من الأجدر والأولى أن يكون على رأس وزارة التربية الوطنية مفكر أو أحد علماء التربية من أجل الخروج بهذه المنظومة إلى بر الأمان”، لافتاً إلى أن هذا التعيين مؤشر على “ذهاب الحكومة بمنظومة التكوين في اتجاه خوصصة التعليم”، ولهذا تم اختيار خبير في المال والأعمال والتجارة حسب المتحدث، الذي رأى أن ذلك بمثابة رسالة حكومية للمواطنين والأساتذة.

ونبه المنسق الجهوي “للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالدار البيضاء سطات إلى أن الوزير الجديد تنتظره مسؤوليات جسام “لا بد من أن يقف عندها ويصلح ما تم إفساده وإلا لن يختلف عن سابقيه”.

وأوضح المتحدث ذاته أن ملف الأساتذة المتعاقدين مازال مستمراً، بحيث أنه لم يتم إغلاقه مع الوزير السابق الذي كان قد أدخل خلال ولايته قانوناً برقم 03.04 يتعلق بـ”منح المتعاقدين صفة موظفي الدولة، وإخضاعهم لنظام المعاشات المدنية” حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في فبراير الماضي.

وحسب المادة 11 من القانون المذكور فإن “موظفي الأكاديميات يتكونون من موظفين يسري عليهم، خلافاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.

ووفق نفس المصدر “يوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها”، كما يتكون موظفو الأكاديميات من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، وموظفين في وضعية إلحاق”.

ويرى ربيع الكرعي عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أنه وفقاً للمناصب المالية المعلنة ضمن قانون المالية لسنة 2025 على مستوى وزارة التربية الوطنية، “لا يتوفر إلا 360 منصباً مالياً”، ما يعني حسب المتحدث ذاته أن صيغة الإدماج الذي تم الاتفاق حولها بين وزارة التربية الوطنية والنقابات “تظل التفافا لأنه ليست هناك مناصب مالية لإدماج كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

“إذن هنا لا نتحدث عن شيء اسمه الإدماج”، يضيف الكرعي “بل نتحدث عن نظام أساسي يشمل الجميع، والذي لا يعني المناصب المالية والإدماج في الوظيفة العمومية التي يؤطرها ظهير 1958″، مشيراً إلى أنه “لا توجد أية تعيينات للأساتذة وبالتالي غياب الإدماج”.

ويشدد المتحدث على أن الرهان على إصلاح منظومة التربية والتكوين مرتبط بموارده البشرية “ويتوجب أن يشملها أولاً لأنها العمود الفقري لكل إصلاح”، مطالباً بالإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية لتفادي عدة مشاكل ذكر بينها أن الأساتذة الذين تم تعيينهم بعد 2016 “يواجهون عند انتقالهم إلى وزارة أخرى مشكلاً في الاندماج في الوظيفة الجديدة، بحيث أنهم يفقدون مسارهم المهني وجميع درجاتهم نظرأ لغياب مرونة المنصب المالي”، وبالتالي فهم “يضطرون لتقديم استقالتهم لدى الأكاديميات من أجل الحصول على الوظيفة الجديدة”، فضلاً عن المشاكل التي تعترضهم عند مجرد الانتقال من أكاديمية إلى أخرى داخل وزارة التربية الوطنية، على حد تعبيره.

ويذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كانت قد شددت في بلاغ سابق على أن “أي إجراء لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير، وتحديداً ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية، بصفتها طرفاً مشغلا وليس الأكاديميات، “لا يعد حلاً لملف التعاقد”.