الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة تثير خلافات داخل مجلس النواب

لازالت الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية تثير الخلاف بين مكتب مجلس النواب والفرق البرلمانية، خاصة فرق ومجموعة المعارضة.

هذا الخلاف يعود إلى عدم تحديد مفهوم السياسة العامة بدقة، وهو ما جعل مكتب مجلس النواب يرفض بعض الأسئلة ويقبل أخرى دون الاستناد إلى معايير واضحة.

في هذا الصدد، رفض مكتب مجلس النواب سؤالا تقدم به الفريق الحركي لرئيس الحكومة حول “تنمية الأقاليم الجنوبية”، معتبرا أنه مخالف للضوابط و المحددات المتعلقة بالسياسة العامة كما وردت في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد وضع تعريفا للسياسة العامة في مشروع نظامه الداخلي الجديد، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت ذلك، واعتبرت أن المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس مخالفة للدستور.

وجاء في هذه المادة “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”.

وأضاف المحكمة “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير دون سند من الدستور أو القانون”.

كما رفضت المحكمة الدستورية حصر الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في سؤالين.

وأشارت المحكمة الدستورية أن الدستور تحدث عن” “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.