الأزمي: عدم إصلاح مشاكل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية سيؤدي إلى توقفه
حذر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، من أن عدم التركيز على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من خلال معالجة المشاكل المتعلقة بالإقصاء من الاستفادة، والانتباه للجانب المالي، سيؤدي إلى توقف الورش عاجلًا أو آجلًا، مبرزًا أن الورش بات “يدق ناقوس الخطر”.
وسجل الأزمي خلال مداخلته بندوة حول مشروع قانون المالية، نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، عدد من النواقص في تنزيل الحكومة الحالية لركائز الدولية الاجتماعية وفشلها في الوصول إلى عدد من الأهداف التي تم تسطيرها خاصة في ما يتعلق موضوع تعميم التغطية الصحية
وأكد المتحدث أن إدماج الحكومة ما يناهز 2 مليون مستفيد إضافي في “أمو تضامن” خلال الفترة ما بين دجنبر 2022 وشتنبر 2024، بمثابة اعتراف ضمني لإقصائها لهم خلال عملية التحويل الأوتوماتيكي من “راميد” إلى “أمو تضامن” في 01 دجنبر 2022، حيث لم تدمج الحكومة آنذاك سوى 9.4 مليون مستفيد من الذين كانوا يتوفرون على بطاقة “راميد” سارية المفعول.
أما بخصوص “أمو – الشامل”، أوضح الأزمي أن الاتفاق كان على فتح باب الاستفادة في إطار “أمو – الشامل” للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء لنحو 11 مليون مستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مبرزًا في المقابل أن العدد الحالي لا يتجاوز 3.9 مليون مستفيد مما يعني أن “الفئة الأكبر لا زالت مقصية”.
وأبرز الأزمي أنه باحتساب الأرقام الحالية، يظهر أن 9 ملايين من المغاربة لا زالوا غير مشمولين بالتغطية الصحية، مؤكدًا أن هدف إدماج 22 مليون مستفيد إضافي في برنامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يزال بعيد المنال.
وتطرق المتحدث أيضًا إلى قرار الحكومة الحالية بإلغاء برنامج “مليون محفظة” الذي انطلق سنة 2008، ليتم تعويضه بدعم مالي مباشر يستهدف الأسر المعوزة، موضحًا أن “الصيغة الجديدة للبرنامج” أقصت ما يزيد عن 1 مليون و800 ألف تلميذ وتلميذة كانوا يستفيدون من البرنامج السابق، مشددًا أيضًا على أن دعم 200 أو 300 درهم لكل تلميذ لا يرقى إلى مستوى الدعم السابق.
في ذات السياق، أشار الأزمي إلى أن تمويل برنامج “مليون محفظة” كان يشمل أيضًا إلى جانب الميزانية العامة، مساهمة مجموعة من الشركات في إطار ما يعرف بـ”المسؤولية الاجتماعية”، متسائلًا عن أسباب تحرير هذه الشركات من المساهمة في الصيغة الجديدة والاعتماد فقط على أموال الميزانية العامة.
واستغرب المتحدث ذاته أيضًا من عدم وفاء الحكومة ببعض الالتزامات، بما فيها برنامج “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، الذي كانت الحكومة قد وعدت به في برنامجها الحكومي من خلال صرف مبلغ شهري قدره 400 درهم، اعتبارًا من الفصل الرابع لسنة 2022، وبلوغ 1000 درهم شهريًا سنة 2026، مضيفًا أن الحكومة قررت الالتفاف على البرنامج عبر منحة شهرية تبلغ 500 درهم ضمن ما سمته الحكومة التعويضات العائلية للأسر التي تعول أشخاصًا مسنين.
كما سلط الضوء على عدم وفاء الحكومة بالتزامها في البرنامج الحكومي بمنح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ابتداءً من سنة 2022 ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم، واكتفائها بدفع 200 مليون درهم برسم سنة 2024 لفائدة التعاون الوطني من صندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.
