story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

الأزمي: “العدالة والتنمية” له الفضل في توفير التمويل لورش الحماية الاجتماعية

ص ص

قال  إدريس الأزمي الادريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق إن حزبه “كان له الفضل في الاصلاحات المالية التي مكنت من تعميم ورش الحماية الاجتماعية”، موضحا أن البداية كانت مع اصلاح صندوق المقاصة الذي كان يلتهم 56 مليار درهم تستفيد منها المقاولات الاحتكارية وعلى رأسها شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وشدد الأزمي خلال مداخلته بالملتقى الوطني الثامن عشر لشبيبة العدالة والتنمية، على أن “الإصلاحات التي مكنت تخصيص الاعتمادات الكافية لتعميم ورش الحماية الاجتماعية لا علاقة لأخنوش بها”، مشيرا إلى أن هذا الأخير “رفضها جملة وتفصيلا لأنه لا يؤمن بها من حيث تكوينه ونموذجه الاقتصادي المتمثل في النيو-ليبرالية المتوحشة، والتي لا تؤمن بالوجود في الدولة وفي مؤسساتها إلا لتخدم مصالحها”. 

وأضاف الأزمي أنه كان “يٌكذب على المغاربة بأن الغرض من صندوق المقاصة هو  مساعدة الفئات الهشة في حين أن المقاولات الاحتكارية للمحروقات بالمغرب كانت المستفيد الأكبر من كعكة الـ56 مليار درهم”، مبرزا أن إصلاح حزب العدالة والتنمية لصندوق المقاصة مكَّن الدولة من استرجاع التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وتابع المتحدث أن الاعتمادات الاضافية التي تم تحصيلها عن طريق هذا الإصلاح مكنت من رفع حجم الاستثمار العمومي اليوم إلى 345 مليار درهم، مضيفا أن “هذا الارتفاع الذي تتغنى به حكومة أخنوش اليوم لا فضل لها فيه، بل يرجع فيه الفضل إلى الحكومة السابقة التي وفرت الاعتمادات المالية”.

وأضاف وزير الميزانية السابق أن إصلاح الصندوق مكن أيضا من التركيز على الفئات الهشة من خلال عدد من الاجراءات والبرامج، كالزيادة في عدد المنح ومستواها الذي كان متوقفا منذ سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى استحداث صندوق التكافل العائلي، والزيادة في برنامج “تيسير” استفادة وعددا مما أوصل الرقم إلى 2 مليار درهم، وكذا عدد من البرامج الأخرى كبرنامج “مليون محفظة” الذي قامت الحكومة مؤخرا بإلغاءه.

في هذا السياق أوضح الأزمي أن قرار الإلغاء يبقى خطوة جيدة من باب الحكامة الجيدة وتجاوز الاختلالات التي كانت تعرفها الصفقات المرتبطة بهذه المحافظ، منتقدا في الوقت ذاته “التعويضات الهزيلة” الموجهة للأسر في إطار هذا الدعم، حيث أن “200 أو 300 درهم عن كل طفل لا توفر محفظة كاملة كما كان الحال في السابق”، مضيفا أن الحزب اقترح توفير 500 درهم على الأقل للمستوى الابتدائي، خصوصا في ظل الغلاء الذي باتت تعرفه المسلتزمات الدراسة.