الأزمي: إجراءات الحكومة لمعالجة غلاء أسعار اللحوم مكلفة ودون أي أثر يذكر

قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، إن “الحكومة ما زالت مخطئة وممعنة في الخطأ من حيث مقاربتها لمعالجة مشكلة عدم توفر وغلاء اللحوم، وذلك باعتماد مقاربة ترقيعية تؤدي إلى تبديد الأموال العمومية دون أثر يُذكر على أسعار اللحوم والأضاحي التي بلغت مستويات قياسية”.

وأوضح الأزمي خلال مداخلته بندوة حول مشروع قانون المالية، نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، أن” الحكومة لم تتمكن من حل أزمة ارتفاع اللحوم الحمراء رغم كل الإجراءات السابقة التي اتخذتها من خلال الإعفاء من رسم الاستيراد ومن الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد اللحوم الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال؛ والعجلات للإنسال والعجول، وغيرها من الإجراءات”.

وأفاد الأزمي أن نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار بلغ ما مجموعه أزيد من 8 مليارات درهم بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024 لفائدة 133 مستورداً فقط.

في ذات السياق، أبرز أيضاً أن نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام بين فبراير 2023 وأكتوبر 2024، بلغ ما مجموعه أزيد من 5 مليارات درهم لفائدة 144 مستورداً فقط.

تعليقاً على هذه المعلومات، أبرز المتحدث أن “الحكومة أصبحت رهينة “للوبي” المستوردين وتستجديه على حساب العالم القروي والفلاحة الوطنية والكسابة، عوض الدعم المباشر لتربية المواشي وللكسابة”، مشدداً على أنها بذلك “تضحي بالإنتاج الوطني وبالاكتفاء الذاتي في مجال تربية الماشية واللحوم الحمراء”.

وبخصوص القرار الأخير بفتح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، المتضمن في مشروع المالية للسنة المقبلة، أكد المتحدث أن الحكومة من خلال هذا الإجراء “تعترف بأن إعفاءها لاستيراد المواشي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد في 2023 و2024 بقرار وزاري كان مخالفاً للدستور وللقانون التنظيمي لقانون المالية، وللمادة 2 من قانون المالية السنوي، وتصحح خطأها بإدماج هذا الإعفاء ضمن المشروع”.