“الأرقام غير المطمئنة” لظاهرة تشغيل الأطفال تسائل السكوري

أثار مستشارون برلمانيون ظاهرة تشغيل الأطفال التي مازالت عند مستويات “غير مطمئنة” حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط والتي كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين بالمغرب خلال سنة 2023 بلغ 110 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، وهو ما يمثل 1.4 بالمائة من مجموع الأطفال الذي ينتمون إلى هذه الفئة والبالغ عددهم 7 ملايين و 775 ألف طفل مغربي.

وبخصوص الإجراءات المتبعة للحد من هذه الظاهرة أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري “أن المغرب يتوفر على منظومة للتفتيش يتم تفعيلها بصفة دورية لمراقبة أي خروقات على مستوى المقاولات المغربية في هذا الجانب”، مضيفا أن هذا التفتيش “يتم تكثيفه بصورة أكبر بالنسبة للمقاولات العاملة في بعض المجالات التي قد تشكل خطورة على الأطفال كتلك العاملة في مجال الصناعة ومجال البناء”.

وحول تفاصيل هذه العملية، أبرز المسؤول خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم 02 يوليوز 2024 أن وزارته  “تقوم سنويا بتنزيل برنامج وطني للتفتيش تختار فيه عددا من المحاور التي يتم التركيز عليها بطريقة صارمة، من بينها ظاهرة تشغيل الأطفال”، مضيفا أن الوزارة “قامت بعقد اتفاقية مع الوكيل العام للملك لتجنب أي تأخير على مستوى المسطرة التقاضي عند رصد أي تجاوزات”.

بالإضافة إلى هذا، أبرز الوزير أنه “تم تنزيل برامج بهدف انتشال الأطفال من هذه الظاهرة”، مشيرا إلى أنه في هذا السياق “تم عقد 23 اتفاقية مع عدد كبير من الجمعيات في إطار ميزانية ترصدها الوزارة لذلك”.

وتابع المصدر ذاته، “أنه تم في إطار هذه البرامج انتشال العشرات من الأطفال”، مضيفا أن “هذا الانتشال ترافقه عملية مواكبة لهؤلاء الأطفال بهدف التأكد من خروج الطفل من هذه الظاهرة بشكل نهائي”.

وأردف السكوري أن “الوزارة منكبة أيضا على مسألة أساسية تتعلق بالتكوين، حيث أن عدد كبيرا من الأطفال المشتغلين هم في حالة انقطاع عن الدراسة”، مشيرا إلى أن “الوزارة تعمل على توفير خدمات القرب بشكل كافي لهؤلاء الأطفال من خلال توفير المسار الأنسب لهذه الفئة والمتمثل في التكوين عبر التدرج المهني، الذي يمنحهم إمكانية ولوج فرص الشغل اللائق مستقبلا”.

في هذا الإطار كشف يونس السكوري أن عدد المدرجين في هذا المسار من التكوين “بلغ  26 ألف متدرب ومتدربة”، مضيفا “أن 24 بالمائة من فئة الأطفال يدرسون 20 بالمائة من الوقت الإجمالي لهذا المسار، فيما يتكونون في المقاولات في إطار التدرج المهني لمدة 80 بالمائة”.

وتابع الوزير “أن الهدف هو رفع المستفيدين من هذا المسار إلى 100 ألف مستفيدة بدل 26 ألف الحالية من خلال تنزيل استراتيجية خاصة سيتم الإفراج عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”، على أن  تضم ثلاث محاور، يتعلق أولها بالمهن اللي يتم فيها التدرج المهني، موضحا أن هذا المسار يتواجد حاليا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري بالإضافة إلى الصناعة التقليدية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المحور الثاني من هذه الاستراتيجية يتعلق بطبيعة الشركاء في مسار التدرج المهني، موضحا أن الحاجز الأول يتمثل في التعويض الذي تمنحه الحكومة عن كل متدرب في هذا المجال، حيث أن المبلغ الممنوح للمشغل يصل إلى 4 آلاف درهم لكل تسعة أشهر، مشددا على ضرورة النظر في سقف هذه الميزانية.

كما أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والتشغيل والكفاءات إلى تدارس الحكومة “لإمكانية منح هذه الفئة منحة خاصة بهدف حثها على الاستمرار في هذا التكوين”، موضحا أن فئة كبيرة منهم لا تتوفر على شهادة الباكلوريا والتي تخول لها إمكانية الحصول على منحة الطالب.