“الأحرار” يدافعون على مشروع قانون مالية 2025 ويرفضون وصفه من قبل المعارضة بـ”الكسول والفاقد للحس السياسي”
هاجم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، المعارضة بالبرلمان، على لفية انتقادها لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يستعد مجلس النواب للمصادقة عليه، واتهمها باستعمال “خطاب سياسي متردي”.
وقال شوكي خلال حديثه أمام مجلس النواب، إن “الخطاب السياسي في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وصل إلى مستوى متردي”، خصوصا في ظل وصف بعض أحزاب المعارضة للمشروع بـ”الكسول والفاقد للحس السياسي”، مشددًا على أنه “ليس من الحق لمن فشل في المسار الانتخابي أن يعطي الدروس في التنقيط لمن هو مجتهد أم كسول”.
وأضاف شوكي خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم الخميس 14 نونبر 2024، أن التدابير والإجراءات التي جاء بها المشروع، خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل، فاقت كل “توقعات وانتظارات أصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي”، مضيفا أنها “فاقت أيضًا توقعات الأغلبية نظرًا للسياقات الاقتصادية الدولية المعقدة”.
وتابع شوكي في رده على اتهامات المعارضة، أن “مشروع قانون المالية يعكس استثمار الحكومة في تدبير ثلاثة أزمنة في نفس الوقت، يتعلق أولها بزمن معالجة تركات الماضي بكل كلفتها الثقيلة، بالإضافة إلى زمن مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في الحاضر، وكذا زمن إنجاز الأوراش الكبرى واستدامة النمو الاقتصادي في المستقبل”.
وأردف المتحدث أن “خطاب التضليل والتشكيك الذي سُوِّق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة”، مشيرًا إلى أن “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل لأنه لا يتطلب شيئًا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات”.
وأبرز شوكي أن بعض الانتقادات اتهمت مشروع المالية بغياب الحس السياسي، مؤكدًا أن “مناقشات الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي”، رافضًا أن “يصبح التشكيك منهجًا وأسلوبًا يبتغي الهدم.”
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بالتعديل الحكومي الأخير، نفى شوكي أن يكون التعديل الذي قامت به هذه الحكومة بسبب “الفشل في تدبير سياسة عمومية من قبيل التعليم والصحة أو بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف، وهي تعديلات شهدناها في الحكومتين السابقتين”، مستدركًا أن “التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بقدرتها على أن تعطي أكثر وارتباطه بتعديل الأولويات”.
وكان رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، قد قال إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “مشروع كسول ولا يعكس الإرادة التي يجب أن تتوفر لدى الحكومة لمواصلة أولوياتها”، مسلطًا الضوء على عدد من الملفات والإصلاحات المستعجلة التي ظلت “غائبة” عن مشروع مالية الحكومة رغم أهميتها.
وأوضح بوانو خلال ندوة حول مشروع قانون المالية، نظمها حزب العدالة والتنمية الاثنين 11 نونبر 2024، (أوضح) أن المشروع الرابع وما قبل الأخير في الولاية الحكومية الحالية يقوم بتكرار نفس أولويات قوانين المالية السابقة، في الوقت الذي برزت فيه أولويات جديدة ومستعجلة بما فيها إشكالية الماء، التي خصص لها الجزء الأكبر في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش للسنة الجارية، وحثه على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، وكذا تعزيز العرض المائي عبر تشييد سدود كبرى جديدة.
وأضاف النائب أنه رغم تصريح الحكومة بنيتها في التركيز خلال سنة 2025 على خلق فرص الشغل القار والمستدام، “إلا أن الواقع يؤكد فشل الحكومة في التزامها تحقيق مليون منصب شغل قار على الأقل، مبرزًا أن سوق الشغل عرف تدهورًا نتيجة فقدان عدد هام من المناصب خلال السنة الجارية بلغ 144 ألف منصب، حيث ارتفعت البطالة إلى مستويات مهولة لم تُسجل منذ سنة 2000، لتصل إلى 13.6 سنة 2024”.
