اعليا: مخطط المغرب الأخضر كرس ارتهان الاقتصاد الوطني للتساقطات المطرية

قال الخبير الاقتصادي، ياسين اعليا، إن مخطط المغرب الأخضر كرس ارتهان الاقتصاد الوطني للإنتاج الفلاحي وبالتالي لتقلب المعطيات المناخية وكمية الأمطار التي تشهد تناقصا مضطردا منذ منتصف القرن الماضي.

وأوضح اعليا خلال برنامج “إيكوتراند” الذي يبث على منصات “صوت المغرب” أن المخطط الأخضر رفع من نمو الإنتاج الفلاحي بـ17% من مستوى النمو الإجمالي، حيث تضاعف الناتج الخام الفلاحي من 65 مليار درهم سنة 2008 إلى 120 مليار درهم سنة 2018، مضيفا أن هذا الرقم رفع ارتهان الاقتصاد الوطني بالقطاع الفلاحي وبالتالي حجم التساقطات السنوية.

وتابع أن المخطط ساهم في تراجع الإمكانات المائية إلى 5 ملايير متر مكعب سنة 2023 بعدما كانت 22 مليار سنة 2006، حيث أدى المخطط إلى ارتفاع المساحة المجهزة بالري بالتنقيط التي انتقلت من 160 ألف هكتار إلى 585 ألف هكتار.

واعتبر الخبير أنه على الرغم من النتائج التي تبدو في ظاهرها إيجابية كارتفاع مستوى الصادرات الفلاحية المغربية سنة 2018 لتصل إلى 36.3 مليار درهم بزيادة مرتين ونصف عن مستوى 2008، مع ارتفاع مستوى تغطية الصادرات للواردات الفلاحية بنسبة 68%، إلا أن هذه التغطية الكمية غير الكاملة تخفي وراءها ارتهان المستهلك المغربي للإنتاج الدولي، خاصة على مستوى القمح.

وذكّر المتحدث بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير والذي تطرق إلى تأثير البرنامج على الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى استفادة الزراعة التضامنية من دعم 14.5 مليار درهم مقابل 99 مليار درهم لفائدة الفلاحة ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية.

كما أبرز أن التقرير كشف الأثر المحدود للبرنامج على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وخاصة في المناطق الجبلية والمعزولة، للرفع من مستوى التنمية البشرية وضمان الاستقرار في العالم القروي، لافتا إلى أن الفلاحة العائلية لا تساهم سوى بنسبة 29% من القيمة المضافة الفلاحية، بينما تساهم الفلاحة الكبرى، التي تمثل %3 من الاستغلاليات، بنسبة 32%.

كما أبرز أن إحدى المقالات الأكاديمية في الموضوع، والمنشورة في إحدى المجلات العلمية الدولية، كشفت أنه على الرغم من أن المخطط أنعش التشغيل في القطاع الفلاحي خاصة بين 2017 و2019، فإن التشغيل في الفلاحة يظل متقلبا، حيث هيمنت عليه الهشاشة والموسمية وضعف الأجور ومحدودية التغطية الاجتماعية.

كما سجلت ذات المقالة أن مستوى مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي لم يتغير بشكل كبير، حيث انتقلت من 11% سنة 2008 إلى 12.5% فقط سنة 2019، مع غياب التحول الهيكلي في القطاع.

وخلص اعليا إلى أنه مع توالي سنوات الجفاف والموجة التضخمية الكبيرة في أثمان المواد الغذائية، ظهرت في النقاش العمومي أولويات أهم من النظرة الكمية التبسيطية للنشاط الفلاحي المبنية على كمية الصادرات.

وأضاف أن التوجه الحالي بات يذهب نحو تقييم السياسة الفلاحية وفق معطيات مرتبطة بالسيادة الغذائية والأمن المائي، وتصدير المياه، ومفهوم الإنتاج الفلاحي بالوكالة خدمة للمستهلك الأجنبي، ومعطيات أخرى تتعلق بالبحث العلمي واختفاء السلالات النباتية المغربية.

لمشاهدة الحلقة كاملة يمكنك الضغط على الرابط