اعليا: رغم ما تحقق..الوضع الاقتصادي لم يبارح مكانه
تحل اليوم الذكرى ال13 لحركة “20 فبراير”، التي نزل على إثرها مئات الآلاف من المغاربة إلى الشوارع في سياق ما عرف ب”الربيع العربي”، رفعوا خلالها مطالب العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات ب”إسقاط الفساد والاستبداد”.
ولم تخلو الشعارات التي رفعها نشطاء الحركة من شعارات تطالب الدولة بتحسين الوضع المعيشي للمغاربة من خلال وضع حد لارتفاع معدل البطالة، و”إسقاط الفساد والاستبداد”، الذي ما فتئ ينخر ثروات البلاد.
ومع إكمال الحركة ربيعها الثالث العشر، من الطبيعي أن يتجدد النقاش حول مدى تحقق هذه المطالب وتنزيلها على أرض الواقع، خصوصا في ظل تعاقب 3 حكومات برؤى وتوجهات مختلفة، منذ اندلاع شرارة الحركة.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ياسين اعليا إن “الوضع الاقتصادي إذا لم نقل أنه ساء فإنه ما زال لم يبرح مكانه”، مشيرا إلى أن المغرب رغم مجموع المكاسب التي حققها في السنوات الأخيرة من خلال تحوله نسبيا إلى دولة اجتماعية من خلال ورش الحماية الاجتماعي، والتي تعد “جزءا بسيطا من المطالب التي تم رفعها خلال الحركة” إلا أنه لا زال يعاني من مجموع المشاكل الاقتصادي التي عانى منها خلال تلك الفترة والتي لازالت تنخر اقتصاده كالبطالة واستفحال ظاهرة الفساد.
واقع تترجمه التقارير والمعطيات الأخيرة الصادرة عن مؤسسات دولية ووطنية، فبحسب التقرير السنوي الأخير لمنظمة الشفافية العالمية “ترنسبارنسي” حول معدلات إدراك الرشوة، فإن المغرب قد حصل على معدل 38/100 لسنة الثانية على التوالي، متراجعا من الرتبة 94 إلى الرتبة 97 عالميا، بواقع تراجع ب24 مركز في 6 سنوات الأخيرة (منذ 2018).
في ذات السياق، أبرز الخبير الاقتصادي أن المطالب الأساسية التي تقوم على محاربة الفساد، والعدالة في توزيع الثروة ومحاربة الريع “لم يتحقق منها شيء”، وتابع أنه في المقابل “وقع تغول الفساد والريع”.
وأضاف اعليا أن البنية الاقتصادية تحولت نحو بنية احتكارية أكثر، من خلال توسع مجالات التحكم الاقتصادي، بالإضافة إلى “التأكيد على زواج السلطة والمال الذي أصبح أكثر وضوحا الآن من خلال رئاسة هذه الحكومة”.
وأمام المكاسب التي تم تحقيقها من خلال معدلات النمو السنوية التي تقارب ما بين 3.5 بالمائة، و4 بالمائة نسبيا في هذه الفترة، إلا أنه من الناحية الاقتصادية يرى اعليا أنها لم تؤثر على المستوى المعيشي للمغاربة، مضيفا “إننا زلنا نقبع في فخ معدل الدخل المتوسط الفئة الأدنى الذي بلغناه منذ سنوات طويلة وما زلنا حبيسي هذا الفخ”.
وتابع اعليا أن المغرب خلال كل هذه السنوات عرف “تكريس إشكالية البطالة، وعدم تغيير البنية الاقتصادية على الرغم من محاولات الاعتماد على خطط استراتيجية موجهة نحو خلق مناصب شغل أكثر وخلق دينامية اقتصادية أكثر لكنها لم تحقق نتائج المرجوة لحد الآن”.
في ذات السياق، تفيد آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة خلال سنة 2023 ارتفع ليصل إلى 13 بالمائة من 11.8 بالمائة من سنة 2022، وهو أعلى معدل منذ أزيد من عشرين سنة (سنة 2001).
