اعتصامات واحتجاجات تزامنا مع المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين

ما يزال الاحتقان يرخي بظلاله على ملف التعليم، إذ بالتزامن مع عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد عن تجسيد أشكال احتجاجية مع معتصمات جزئية جهوية يوم الإثنين 29 أبريل 2024 أمام الأكاديميات.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها أن هذه المجالس “فاقدة للشرعية”، ودعت الإطارات النقابية المشاركة في مجريات هذه المجالس إلى رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الأساتذة عن العمل، والتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط.

ودعت التنسيقية عموم الشغيلة التعليمية إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، مؤكدين الاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عنها سابقا، والمتعلقة بمقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس.

وأدان الأساتذة ما يصفونه بـ”العقوبات الانتقامية” التي صدرت في حق الأساتذة من إنذارات وتوبيخات إثر “تجسيدهم لحقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”، مطالبين بسحب جميع العقوبات من ملفاتهم الشخصية، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط”.

وندد أساتذة التعاقد بشدة بالتهم التي يقولون إنها “كيدية وانتقامية ملفقة للموقوفين”، بعد اطلاعهم على ملفاتهم الشخصية، محملين المسؤولية للوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس “التأديبية الفاقدة للشرعية” وفق تعبيرهم.

وإلى جانب الدعوة إلى تجسيد ذكرى فاتح ماي، أكدت التنسيقية استمرارها في الاحتجاج من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي النظام الأساسي، والتشبث بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

رفض نقابي

وفي السياق كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، وجهت دعوة لأعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، من أجل حضور المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين، والذين يفوق عددهم المائتي أستاذ،وسط رفض نقابي لإصدار عقوبات تأديبية في حقهم.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إن عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون إبيها، سيرفُضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن إدانتها “الشديدة” للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ؛ وقالت إنها تعتبر “التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما”.

ورفض المصدر ذاته إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، “لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”؛وفي السياق طالبت “الوزارة بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة”.