“استهتار وعبث” .. المعارضة تنسحب من جلسة البرلمان احتجاجا على رفض الحكومة مناقشة أزمة كليات الطب

رفضت الحكومة، اليوم الإثنين 8 يوليوز 2024 التفاعل مع طلب أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، لمناقشة موضوع أزمة كليات الطب ومقاطعة الطلبة للامتحانات، في موقف احتجت عليه المعارضة بالانسحاب مع الجلسة.

وقال محمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب الذي ترأس جلسة اليوم، إن المجلس توصل برد من الحكومة على طلب التحدث في موضوع طلبة الطب، وعبرت فيه عن عدم استعدادها للتفاعل مع الموضوع.

وأشعل رد الحكومة غضب النواب من الأغلبية والمعارضة، وأعلنت فرق المعارضة عن انسحابها من الجلسة، احتجاجا على موقف الحكومة والوزير الوصي على قطاع التعليم العالي على الخصوص، ووصفته بـ”الاستهتار”.

الغضب عبرت عنه فرق الأغلبية كذلك، حيث طالب الفريق الاستقلالي برفع الجلسة البرلمانية، من أجل التشاور ومحاولة فهم أسباب عدم تفاعل الحكومة مع طلبات الفرق البرلمانية، وهو الموقف الذي عبر عنه كذلك فريق الأصالة والمعاصرة، فيما دعا رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار لرفع الجلسة من أجل فهم موقف الحكومة.

وفي مناقشته لموقف الحكومة، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن عدم تفاعلها مع طلب البرلمان لمناقشة أزمة كليات الطب، يعني أنها تحتقر البرلمان، وتستهتر به ولا تهتم لا به ولا بالطلبة وأسرهم.

من جانبه، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن غياب وزير التعليم العالي لا يبرر رفض الحكومة للتفاعل مع طلب مناقشة قضية كليات الطب، وأضاف أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني كان حاضرا خلال حوار الحكومة مع الطلبة، وبإمكانه الحديث حول الموضوع أمام البرلمان وتقديم التوضيحات اللازمة فيه.

ووجه بوانو اتهامات صريحة للوزير عبد اللطيف ميراوي بالوقوف وراء الأزمة، وقال في هذا الصدد إن البرلمان قدم مبادرة للوساطة في هذا الملف إلا أن “الوزير نسفها”.

نفس الموقف عبر عنه عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق المعارضة الاتحادية، والذي اعتبر أن عدم تقديم الحكومة لتوضيحات أمام البرلمان حول أزمة طلبة الطب ليس له توصيف غير “العبث”، مؤكدا على أن تفعيل البرلمان لآلياته الرقابية من أجل إثارة هذا الموضوع في جلسة اليوم، نابع من أهمية تحسيس المواطنين وطمأنتهم، لأن “مئات العائلات أيديها على قلوبها خوفا من سنة بيضاء وبدل تقديم جواب نقدم الخواء”.

يشار إلى أنه ولأول مرة بعد أشهر من المطالبة، قبل مكتب مجلس النواب إحالة طلب على الحكومة تقدمت به أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.

ويتعلق الأمر بطلب حول الأزمة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة جراء مقاطعة الطلبة للامتحانات.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ، قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات.

أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.