استمرار التصعيد.. أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون إضرابا وطنيا ليومين

في تصعيد جديد، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” عن إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025، مرفوقا بوقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 10 أبريل الجاري، وذلك رفضاً لاستمرار ما وصفوه بـ”تهميش مطالبهم” المتعلقة بالترقية الاستثنائية، واحتجاجاً على ما يعتبرونه تجاهلاً متواصلاً من الوزارة الوصية.

وفي بيان لها، أكدت التنسيقية أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد استنفادها كافة سبل الحوار، معتبرة أن “الأساتذة المعنيين ليسوا في موقع التسول ولا عبيداً لأجندات صماء، بل أصحاب حق مسلوب”، كمل شددت على أن “مخرجات الحوار القطاعي المنعقد في يناير 2025 لم تُترجم إلى أي قرارات عملية، ما جعلهم يواصلون خوض معركتهم النضالية”.

وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والحكومة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع، معتبرة أن استمرارها في “تعطيل الإنصاف” وترويج الأوهام لا يخدم سوى مزيد من الاحتقان، كما نبهت إلى خطورة الوضع، خاصة في ظل العودة المتكررة “لسياسة التسويف وعدم الوفاء بالتزامات سابقة”.

وفي السياق ذاته، عبّرت التنسيقية عن رفضها لما وصفته “بالحلول الترقيعية” التي تقترحها الوزارة، والتي لا ترقى لمستوى حجم المعاناة التي تكبدها الأساتذة طيلة السنوات الماضية، مضيفة أن “سياسة الوزارة تهدف فقط إلى ربح الوقت، دون نية واضحة في حل جذري للملف”.

ومن جانب آخر، استنكرت التنسيقية تمرير مشروع قانون الإضراب في الجريدة الرسمية، معتبرة إياه “محاولة لتقييد الحق الدستوري في الإضراب وتحويله إلى أداة في يد المشغل”، حيث أكدت أنها ستواصل نضالها القانوني من أجل إسقاط هذا القانون، بما يضمن حماية حقوقها المشروعة.

كما دعت مختلف الإطارات النقابية إلى اتخاذ مواقف واضحة ومساندة صريحة لمطالب الأساتذة، محذرة من التماهي مع حلول لا تنطلق من الملف المطلبي العادل، مشددة على “أن أي مباركة غير مشروطة لأي حل جزئي أو منحرف ستُعتبر مساهمة في تكريس الظلم”.

وأعلنت الهيئة عن تعبئتها الشاملة لكافة مناضليها للانخراط القوي في هذه المحطة النضالية، داعية إلى الحضور المكثف أمام الوزارة يوم 10 أبريل ابتداءً من الساعة 10:30 صباحاً، كما دعت إلى رفع منسوب التعبئة والاحتجاج كوسيلة للدفاع عن الكرامة والحق المشروع.

وفي غضون ذلك، شددت التنسيقية على “أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الوزارة في نهج سياسة الآذان الصماء، وعدم تقديمها لأي مبادرة واقعية تنهي هذا الملف الذي عمر طويلاً”، كما حذرت من أن هذه المعركة لن تُرحّل إلى أجل غير معلوم، وأن النضال سيبقى مفتوحاً إلى حين انتزاع الحقوق.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن الصمت تجاه مطالبهم يُعد بمثابة “تحريض على المواجهة”، مجددة تحميلها الوزارة والحكومة المسؤولية في حال تفاقم الوضع.