استمرار ارتفاع لحوم الدواجن يسائل وزير الفلاحة

سائلت النائبة البرلمانية نادية تهامي وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، حول ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية، والتي سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 26 درهم للكيلوغرام الواحد.

وأكدت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي، أنه بالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن، يتواصل تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية، والتي وصلت إلى مستويات قياسية.

وتابعت النائبة أن وصل لحوم الدواجن إلى 26 درهم للكيلوغرام الواحد بشكل تجاوز قدرة المواطنين الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا، خلف حالة من الاستياء والتذمر، خصوصا في هذه الفترة الصيفية التي تعرف إقامة الحفلات والمناسبات.

وانتقدت تهامي محدودية أثر الإجراءات التي تعلن عنها، لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية في فترة تطبعها تنامي غلاء الأسعار.

في هذا السياق، سائلت النائبة وزير الفلاحة عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة، وكذا الإجراءات التي تم انخاذها، والتي تنوي الوزارة القيام بها، من أجل مراقبة أسعار لحوم الدواجن، تفاديا للمزيد من ارتفاعها، لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية، للمواطنات والمواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم.

ويذكر أن أسعار لحوم البقر تراوحت هذا الأسبوع ما بين 87 درهم و90 درهم، فيما تراوح لحم الغنم ما بين 110 و113 درهم للكيلوغرام الواحد، حسب المعطيات التي وفرها موقع “Casa Prestations”.

وكانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب في بلاغ سابق لها عن قلقها بشأن من تكلفة الإنتاج لهذه المادة الأساسية في الموائد المغربية، مرجعة الأمر إلى الزيادات الغير المشروعة في أسعار المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم والتي قفزت بثمن فلوس إلى ما يقارب تسعة دراهم.

في هذا السياق، كان محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قد أوضح في تصريح ل”صوت المغرب” أن هذا الارتفاع راجع أساسا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل غياب المنافسة التي لا تجعل أمام المربي بديلا سوى اقتناء الأعلاف والكتاكيت من شركات القطاع، موضحا أن ثمن الفلوس الذي من المفترض ألا يتجاوز ثمنه 2.5 درهم، وصل اليوم إلى 9 دراهم.

وأمام احتكار هذه الشركات، أكد أعبود أن “المهنيين تقدموا في أكثر من مناسبة بطلب للحكومة من أجل إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الكتاكيت،وتوفير البديل لهم أمام الأسعار المرتفعة لهذه الشركات، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض وهو ما يترك مهمة تحديد منحى الأسعار في يد هذه الشركات”.