استمرار ارتفاع الأسعار يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية

رغم الأرقام والمعطيات الرسمية التي تشير إلى انخفاض مستويات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، لا زال موضوع ارتفاع الأسعار بالمغرب يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بالبرلمان. 

وقال المستشار البرلماني عبد الله مكوي عن الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم 07 ماي 2024، إنه “على عكس التصريحات والأرقام المروجة لا زالت أسعار المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية والمحروقات والسلع والخدمات بالمغرب في تصاعد مستمر حيث لا زال معدل التضخم يعرف ارتفاعا كبيرا”.

وأضاف المستشار البرلماني في تعقيب على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بخصوص إجراءات الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، أن الواقع الملموس “كشف شرود كل فرضيات وتوقعات الحكومة سواء المتعلق بنمو أو عجز الميزانية أو الحد من التضخم والمديونية، على الرغم من الأرقام والمؤشرات المتفائله المعلن عنها.” 

وأضاف أنه بعد نصف الولاية “تأكد بالملموس أن الاجراءات الحكومية المتخذة غير ناجعة وغير مؤثرة، حيث استمرت قاعدة البطالة في التوسع، كما أن فقدان العديد من المنصب الشغل وصل إلى حد غير مسبوق”. 

وتابع المتحدص ذاته أن “وضعية الأسر المغربية باتت أكثر تدهورا رغم برنامج الدعم المباشر”، مشيرا إلى أن هذا الدعم رافقته “عدة اختلالات في التنزيل”.

وأمام هذا الواقع سجل المستشار “ارتفاع استدانة المغاربة لتمويل استهلاكهم بقيمة 8.7 مليار درهم من جمعية القروض الصغرى و79.2 مليار درهم من شركات التمويل”، مضيفا أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت “تفاقما في مديونية الأسر حيث استنزفت 42.3 بالمائة من مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض”.

وبخصوص القطاع الفلاحي أبرز المستشار عن الفريق الحركي أن القطاع سجل “فقدان حوالي 280 ألف فرصة عمل في مقابل برنامج مؤقت للتشغيل دون جدوى من قبيل برامج أوراش وفرصة”، مضيفا أنه “تم إغفال دعم  الكسابة المحليين مقابل مواصلة دعم الكساب الأجنبي وكبار مستوردي الأغنام خاصة مع اقتراب عيد الاضحى”.

وإلى جانب ذلك، أردف المسؤول البرلماني أن رؤية الحكومة على مستوى تدبير سوق المحروقات “لا زالت ضبابية ومترددة و رافضة تفعيل البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يمنح للحكومة حق تسقيف الأسعار مؤقتا”، مشيرا إلى أن” تردد الحكومة أثر أيضا على تأخر إعادة تشغيل مصفاة لاسمير”.

ومن جهتها أوضحت الوزيرة أن “الإجراءات الحكومية خفضت من معدل التضخم الذي بلغ 0.9 المائة خلال شهر فبراير الماضي حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط”، مشيرة إلى “الانخفاض الذي عرفته العديد من أسعار الخضر والفواكه بنسبة بلغت 40 بالمائة خلال بداية السنة الجارية”.

وخلصت وزيرة ااقتصاد والمالية إلى “أن الحكومة قامت بدعم الأسر المغربية من خلال رفع الأجور ب1000 درهم في القطاع العام، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى من الأجور وكذا مراجعة نظام الضريبة على الدخل”.