استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يفاقم تآكل القدرة الشرائية للمواطنين

لا تزال أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالمغرب تسجّل مستويات مرتفعة وذلك رغم عدد من الإجراءات التي كان من المفترض أن تدفع الأسعار نحو الانخفاض من أبرزها إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى هذه السنة، بالإضافة إلى فتح باب استيراد رؤوس الأبقار والأغنام من الخارج، وهو ما فاقم من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل ارتفاع الطلب على اللحوم تزامنا مع فترة موسم الصيف.

في هذا السياق عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن “قلقها البالغ إزاء استمرار الارتفاع غير المبرر في أسعار اللحوم الحمراء، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب”.

وأوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “أن الوضع تفاقم أكثر مع انتقال الطلب المكثف نحو الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعارها، وبالتالي أثقل كاهل المواطن البسيط، وتأثرت القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل تزايد التكاليف المعيشية”.

وأوضح شتور “أن السوق يجب أن يُضبط بقوانين العرض والطلب، وفق مقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأن ما يحدث اليوم يتجاوز الميكانيزمات الطبيعية للسوق، ويطرح تساؤلات حول احتمال وجود تدخل بعض المضاربين والوسطاء والمحتكرين، الذين يستغلون غياب المراقبة الصارمة لفرض أسعار مبالغ فيها من أجل تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين”.

وفي هذا الإطار، دعت الجمعية “إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف من طرف الحكومة للكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة في الأسواق الوطنية، مع ضمان توفير معطيات واضحة حول سلاسل التوزيع وهوامش الأرباح”.

كما طالبت الجمعية بـ “تسقيف هوامش الربح في بعض المواد الأساسية عند الضرورة، وفق ما ينص عليه القانون في الحالات الاستثنائية، بغرض حماية للمستهلك المغربي من جشع المضاربين”.

وأكدت الجمعية “أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم قد يعمق الأزمة ويعرض السلم الاجتماعي للخطر، ويقوض ثقة المواطن في قدرة الجهات المسؤولة على حماية حقوقه الاقتصادية”.

من جانبه أوضح محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أن أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المغربية “غير مرتفعة”، مبرزا أن “الرهان الأساسي اليوم هو الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وعدم تركها تواصل منحى الارتفاع”.

وأضاف رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أن “كل التدابير التي اتخذتها الحكومة والسلطات جاءت فقط لضمان استقرار الأسعار”.

وتابع جبلي أن الرهان على انخفاض الأسعار يظل أمراً صعباً، على اعتبار أن اللحوم مرتفعة الكلفة على الصعيد الدولي وحتى الأبقار الإسبانية التي يتم استيرادها توازي أسعارها تقريباً ما هو معمول به داخل السوق المغربي.

أما بخصوص لحوم الدجاج فقد أرجع مصطفى منتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أسباب ارتفاع الأسعار إلى تزايد الطلب خلال فصل الصيف بفعل المناسبات والأفراح وعودة الجالية المغربية.

كما ربط المتحدث ارتفاع الأسعار أيضا بتأثير موجة الحرارة التي خفضت من متوسط وزن الدجاج من 2.4 كلغ إلى حوالي 1.8 كلغ، وأطالت دورة الإنتاج من 40 أو 45 يوماً إلى ما يقارب 55 يوماً. لكن رغم ذلك أكد مصطفى منتصر على أن التوقعات تشير إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها مع حلول شهر شتنبر.