استمرار احتجاجات العاملات إثر إغلاق معبر سبتة.. حقوقية: الحكومة لم توفر حلولاً فعّالة

مازالت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن إغلاق المعبرين الحدوديين مع الثغرين المحتلين، سبتة ومليلية، يرخي بظلاله على المدن المجاورة لهما، إذ تتواصل المظاهرات المستنكرة لهذا الوضع، خاصة في مدينة الفنيدق التي شهدت، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، مظاهرة للنساء العاملات اللواتي كنّ يعملن في سبتة المحتلة.

وتشكو النساء من أن إغلاق المعبر المذكور منذ 2020، أدى إلى تدهور أوضاعهن، ووقوعهن في أزمة خانقة، مع التأكيد على أن “الوضع يزداد صعوبة يوماً بعد يوم”.

في هذا الصدد، قالت فتحية اليعقوبي رئيسة منتدى المرأة للتنمية والمساواة في شمال المغرب، إن إغلاق المعبر الحدودي كان له أثر “سلبي كارثي”، خاصة على النساء اللواتي “فقدن مصدر رزقهن الوحيد” بعدما كن يشتغلن عاملات داخل سبتة المحتلة أو ممتهنات لما عُرِف بـ”التهريب المعيشي”.

وأوضحت اليعقوبي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن النساء وجدن أنفسهن في وضع اقتصادي واجتماعي صعب للغاية بعد إغلاق المعبر.

وأضافت أن التدخل الحكومي عبر تمويل بعض المشاريع وتوفير فرص عمل للمتضررات كان خطوة إيجابية في حينه، لكنه لم يكن “كافياً أو حلا ناجعاً”، بحيث لا تزال العديد من النساء “عاطلات عن العمل، ويعانين من ظروف معيشية قاسية”.

وأكدت اليعقوبي أن بعض النساء حصلن على فرص عمل في طنجة، لكنهن “واجهن عقبات كبيرة، منها صعوبة التنقل بين الفنيدق وطنجة، وعدم توفر سكن مناسب، إذ أن دخلهن المحدود “لم يكن يكفي لتغطية الإيجار والمعيشة” بسبب ضعف الأجور، ما جعل الانتقال إلى المدينة غير مجدٍ لكثير منهن.

وقالت إن النساء كنّ يعملن في سبتة المحتلة لتوفير دخل كاف لأسرهن، ولكن بعد الإغلاق، “أصبحت ظروفهن كارثية، ومعظمهن وجدن أنفسهن في وضعية بطالة تامة”، مشيرة إلى أنهن كن معيلات لأسر.

ولفتت إلى أن المعبر كان مصدر رزق لكثير من النساء من مختلف مناطق المغرب وليس الفنيدق فحسب، وذلك عندما كان النشاط الاقتصادي بين سبتة والمناطق المجاورة في ذروته.

وبالرغم من التدخلات الحكومية، تضيف المتحدثة “إلا أن الحلول المقدمة لم تكن في مستوى الأزمة”، وهو ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والمطالبات ببدائل واقعية، مع التأكيد على مطلب إعادة فتح المعبر واستئناف النشاط الاقتصادي في المنطقة.

واقترحت رئيسة منتدى المرأة للتنمية والمساواة في شمال المغرب، تكوين هؤلاء النساء في مجالات إدارة المقاولات، وبعض الحرف التي يمكن أن يعملن بها، مثل الحرف اليدوية والخدمات الصغيرة، مما يمكنهن من بدء مشاريع مدرّة للدخل.

كما أكدت على ضرورة تدخل الدولة لتمويل هذه المشاريع ودعمها، إلى جانب توفير فرص شغل لهن ولأبنائهن في مشاريع تنموية مستدامة في المنطقة، وليس فقط في طنجة، نظراً لصعوبة التنقل والإقامة هناك.

هذا ودعت إلى إدراج هؤلاء النساء في لوائح المعطلين عن العمل، بهدف تمكينهن من الاستفادة من برامج التشغيل والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مشاريع التنمية التي تستهدفهن، مشيرة إلى أنه “كانت هناك مبادرات سابقة قدمت دعماً لبعض النساء، ولكنها لم تكن كافية أو شاملة لجميع المتضررات”.

وأكدت المتحدثة على أن معاناة هؤلاء النساء تستوجب حلولاً عاجلة وفعالة، مشيرة إلى أن استمرار الاحتجاجات هو نتيجة طبيعية لغياب استجابات فعلية لمعاناتهن.

وخلصت إلى مطالبة السلطات بتحمل مسؤوليتها في توفير حياة كريمة لهن، من خلال إعادة النشاط الاقتصادي في المنطقة وخلق بدائل اقتصادية مستدامة.