“استمرارها مخالف للقانون”.. هيئات مهنية تطالب بوقف أنشطة اللجنة المؤقتة للصحافة

طالبت نقابات صحافية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لـ”تصحيح وضع غير مسبوق ومختل”، وذلك على خلفية استمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في مهامها بعد انتهاء ولايتها القانونية.

وأكدت الهيئات الموقعة على المراسلة، التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن مدة انتداب اللجنة المؤقتة، المحدثة بموجب المادة 2 من القانون رقم 15-23، قد حُددت في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

وأشارت إلى أنه مع نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر 2025 تكون اللجنة قد استنفدت السنتين من زمنها القانوني.

واعتبرت المراسلة أن استمرار اللجنة في إنجاز مهام وتوقيع قرارات ومراسلات واجتماعات وتنظيم ندوات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، هو “مخالف لمنطوق وروح القانون ومنتهك لكل القواعد والأعراف والتقاليد وأحكام الدستور”.

وطالبت الهيئات، المتمثلة في كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والتواصل (UMT)، رئيس الحكومة بصفته المسؤول الإداري والقانوني والدستوري بالعمل على تصحيح هذا الوضع.

كما دعته إلى عدم انخراط الحكومة في تزكية ما وصفتها بـ”الفوضى”، وإلى إنذار الرئيس السابق للجنة بالتوقف عن كل أشكال استغلال الجهاز التنفيذي في “العبث بالقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر”.

وأشارت المراسلة التي حملت عنوان “لفت نظر وترتيب آثار إدارية وقانونية”، إلى توجيه نسخ منها إلى كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك ورئيس رئاسة النيابة العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد حذرت، في وقت سابق، من استمرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في ممارسة مهامها رغم انتهاء ولايتها القانونية، معتبرة ذلك” خرقا صارخا للقانون وانتهاكا لمبدأ سيادة المؤسسات”.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ، صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، أن اللجنة المؤقتة استنفدت مدتها القانونية المحددة بسنتين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، لكنها ما تزال تصدر قرارات وتعقد اجتماعات وتنظم أنشطة من دون أي سند قانوني، محمّلة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ “الفراغ المؤسساتي الخطير” الذي يهدد مصداقية التنظيم الذاتي للمهنة.

و أكدت الهيئة المهنية أن الحكومة، بصفتها الجهة التي عينت اللجنة، مطالَبة اليوم بالتدخل الفوري للإعلان عن انتهاء مهام اللجنة وإيجاد آلية قانونية لتجديد تركيبة المجلس الوطني للصحافة وإصدار البطاقات المهنية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي الذي يضع البلاد في مواجهة “أزمة قانونية ومؤسساتية حقيقية”.

كما انتقدت كذلك الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رغم رفض واسع من الأوساط المهنية والحقوقية، مشيرة إلى أن هذا السلوك “يوجّه ضربة موجعة لصورة المغرب أمام شركائه الدوليين”، بعد تجاهل الرأيين الصادرين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.