story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
دولي |

استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فساد

ص ص

استقال وزيرا العدل والطاقة في أوكرانيا الأربعاء، بعد دعوة إلى تنحيتهما من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على خلفية الاشتباه بتورطهما في فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.

وأعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو الأربعاء إن وزير العدل هيرمان غالوشينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك قدّما استقالتيهما، على أن يقرهما البرلمان الأوكراني الجمعة.

ولم ترد معلومات حول توجيه التهمة لأي منهما، ولم يُذكر أن غرِينتشوك استفادت من أي رشى.

وأشار المحققون إلى أن مقربا من زيلينسكي استفاد من تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار، وهو ما أثار الغضب في وقت يعاني السكان من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بسبب الهجمات الروسية.

وكان غالوشينكو وزيرا للطاقة حتى يوليوز.

وقال الادعاء المختص بمكافحة الفساد في وقت لاحق إنه أوقف عدة أشخاص يشتبه بتورطهم في القضية.

ويعد ذلك اختبارا صعبا لزيلينسكي قد يقوّض الثقة به، بموازاة تزايد الاتهامات للرئاسة الأوكرانية باستخدام القضاء لترهيب المعارضين.

وقال زيلنسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن “وزير العدل ووزيرة الطاقة لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما”، مؤكدا أن من “غير المقبول إطلاقا استمرار الفساد في قطاع الطاقة”.

وبينما ينفي غالوشينكو ارتكاب أي مخالفة، أثارت الفضيحة غضبا واسعا في كييف في ظل التدهور الحاد في التغذية بالتيار الكهربائي في البلاد تحت وطأة الهجمات الروسية مع اقتراب فصل الشتاء.

تأتي هذه التحديات في وقت حرج لزيلينسكي مع تقدم قوات موسكو شرقا.

كما يُظهر ذلك مدى التعقيدات التي تواجهها أوكرانيا في ظل ضرورة تعزيز السلطة المركزية لإدارة الحرب، والمضي قدما في الإصلاحات الديموقراطية الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد وُجهت اتهامات لفريق زيلينسكي باستغلال النظام القضائي لترهيب المنتقدين، وآخر الدلائل على ذلك بحسب منتقديه، توقيف فولوديمير كودريتسكي الذي ترأس شركة الطاقة الوطنية “أوكرينيرجو” حتى عام 2024، الشهر الماضي بتهمة الاختلاس.

ينفي كودريتسكي وأنصاره هذه الادعاءات معتبرين أن هدفها الاقتصاص منه لانتقاده استراتيجية أوكرانيا في حماية شبكة الطاقة من الهجمات الروسية.

وقال كودريتسكي الذي أُفرج عنه بكفالة، لوكالة فرانس برس “الأمر سياسي بحت. ما كان ذلك ليحدث من دون تدخل المكتب الرئاسي”، معتبرا أن السلطات تريد “أن تُظهر ما يمكن أن يحصل لكل من يخوض في المسائل الحساسة”.