“استغلال بشع لليد العاملة”.. مستشارون ينتقدون وضعية العمال بقطاع السياحة ضمن الخطة الحكومية

حظيت مشاكل الشغيلة في قطاع السياحة بحصة الأسد من مداخلات النقابات المركزية التي عدت العمال “الحلقة الأضعف” داخل القطاع، خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين.

وقالت مريم الهلواني المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل، في جلسة اليوم الثلاثاء 23 يوليوز، إن قطاع السياحة يتسم بـ”الهشاشة على مستوى التشغيل”، إذ أنه لم يحظ بالعناية الضرورية التي يتوقف عليها النهوض بالقطاع، كما لم يحظ من طرف اللجنة الموضوعاتية بالتتبع والصرامة اللازمتين”.

استغلال بشع

ولفتت الهلواني إلى وجود “استغلال بشع لليد العاملة”، متسائلة “كيف يعقل أن بعض الفنادق المصنفة تتهرب من مسؤوليتها الإجتماعية تجاه العمال”، مبينة أنه وإن كانت هناك فئة قليلة من الوحدات السياحية تُعتبر النموذج في التصريح الكامل بالعمال وظروف العمل اللائق، والنموذج في استقبال السياح، إلا أن أغلب العاملين بها “إما متدربين أو عمال موسميين”، إذ يشكو القطاع تضيف المتحدثة”من هشاشة كبيرة على مستوى ظروف العمل والأجور التي تقل أحيانا عن الحد الأدنى لها”، فضلاً عن حرمان العمال من التغطية والحماية الاجتماعية”.

وشددت المستشارة البرلمانية على أن نسبة كبيرة من الشغيلة تعرف عدم الاستقرار في العمل، خاصة مع اعتماد الأشكال غير النمطية للتشغيل كالعقد المؤقت أو الموسمي أو العمل الجزئي أو العقود محددة المدة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يتسم أيضاً بالموسمية على مستوى كثير من الوجهات السياحية، بالإضافة إلى النقص في احترام مبادئ العمل اللائق وضمان الحقوق الاجتماعية واحترام تشريعات العمل”.

كما أشارت إلى أن عددا كبيرا من العمال لا يتم التصريح الكامل بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يؤثر سلباً على التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أنه “لا تنمية بدون ديمقراطية وبدون تحسين الوضعية المادية والمعنوية للموارد البشرية”.

عمال السياحة ليسوا أرقاماً

من جهتها ترى فاطمة زكاغ المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قطاع السياحة يواجه خصاصاً من حيث الموارد البشرية المؤهلة، مشددة بدورها على أن العديد من العمال يجدون أنفسهم عرضة للبطالة في المواسم التي لا تعرف إقبالاً من طرف السياح، أو الطرد الذي يطال بعضهم.

وقالت زكاغ إن وزارة السياحة لم تعر الموارد البشرية وكيفية تأهيلها وتقديم الإجراءات الكفيلة لحمايتها من الهشاشة في التشغيل اهتماماً ضمن خارطة الطريق 2023-2026، مشيرة إلى أن اعتبار عمال الفندقة والسياحة مجرد أرقام لا يعكس التقلبات الظرفية وكيفية مواجهة الأزمات لضمان حقوقهم، منتقدة في نفس الوقت عدم عكس الاحصائيات الرسمية تعكس حقيقة الوضعية المرتبطة باليد العاملة في المطاعم والفنادق المصنفة ودور الضيافة.

وانتقدت المستشارة البرلمانية ذاتها غياب التأطير والمراقبة والتقويم، وتغييب دور المفتشية العامة للقطاع في مواكبة الأزمات المركبة وانعكاسها على شغيلة الفنادق، وكءا انتشار ظاهرة التسريح والتحايل على مدونة الشغل وغياب الضمانات المؤطرة من طرف الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية، ومفتشية الشغل لحماية العمال وضمان حقوقهم، كما هو الحال تضيف زكاغ “عندما تسعى الدولة لحماية حقوق المستثمرين تاركة العمال والأطر لحال سبيلهم في مواجهة تداعيات الأزمات”.