استعدادا لشهر رمضان.. دعوة إلى الحرص على تموين السوق الداخلية

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية، مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، لضمان تحقيق الأهداف الروحية والدينية لصيام هذا الشهر المبارك، وأيضا لتأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، لتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل.

وطالبت الجامعة، في بلاغ لها، بالسهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، وإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات خلال شهر رمضان، مشددة على ضرورة السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

ونادت الهيئة ذاتها، إلى اللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء، مطالبة بتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل السواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي.

ولفت البلاغ ذاته، إلى أهمية دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى ب”قفة رمضان” وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان، منبهة المستهلك المغربي إلى ضرورة الحرص دائما على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن وكذا تفادي أشكال الإسراف الستهلكي والتبذير حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية كافة، من جهة وعموم المستهلكين، من جهة أخرى بأهمية الاستعداد القبلي، كل من موقعه لاستقبال هذا الشهر المبارك على أحسن وجه، وضمان السير العادي للسوق الداخلي تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة القدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بصفة خاصة.

كما دعا المصدر ذاته، إلى تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الخلل بتوازن قواعد العرض والطلب مما يساهم في ندرة المنتجات، و تفشي غلاء الأسعار.