story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

استطلاع: 74% من المغاربة يسجلون انتشار ظاهرة الفساد.. والفقراء أكثر اقتناعا بهذا الرأي من الأغنياء

ص ص

كشف تقرير البارومتر لسنة 2024 عن استمرار مشكل الفساد كمشكلة مقلقة للغالبية الأعظم من المغاربة، حيث يرى 74 بالمائة من المغاربة أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة أو متوسطة، مبرزا أن هذه النسبة ظلت مستقرة منذ الدورة الرابعة للباروميتر العربي في 2016.

في المقابل أشار التقرير إلى تفاوتات في نسب هذا الرأي عند مختلف الطبقات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث أن 86 بالمئة ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم يقولون إن الفساد مستشر في مؤسسات الدولة، في حين تتراجع النسبة إلى 59 بالمائة عند الفئة “الأوفر حظا من الثروة”.

ذات التقرير سجل أيضا ارتفاع نسبة من يقولون بهذا الرأي عند الفئات الأقل تعليما بواقع 77 بالمائة في مقابل 66 بالمائة عند الفئات الأعلى تعليما.

أما بخصوص جهود الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة، فقد كشف التقرير أن أقل من النصف (47 بالمائة) مقتنعون بأن الحكومة تكافح الفساد، حيث لم تتغير هذه النسبة كثيرا منذ الدورة الماضية، مسجلا مرة أخرى تفاوتات في نسبة هذا الرأي بين الطبقات الاجتماعية، حيث يٌقبل المغاربة الأكثر ثراء على القول بأن الحكومة تكافح الفساد بواقع 28 نقطة مئوية أكثر من الأفقر ( 63 بالمئة مقابل 35 بالمئة).

وأورد ذات المصدر أن 69 بالمائة يعتبرون الفساد منتشراً على المستوى المحلي، في حين أن 42 بالمائة يقرون بانتشاره على المستوى الجهوي، موضحا أن الفئة الأقل دخلا تقبل على اعتناق هذا الرأي بواقع 29 نقطة مئوية أكثر (من حيث المستوى المحلي: 82 بالمئة مقابل 53 بالمائة) و25 نقطة في المستوى الجهوي ( 56 بالمئة مقابل 31 بالمئة).

وأمام استفحال ظاهرة الفساد في المجتمع سجل التقرير لجوء المواطنين إلى بعض الأساليب كالوساطة والرشوة لقضاء أغراضهم على غرار دول المنطقة التي شملها استطلاع البارومتر العربي، موضحا أن الثلثان أقروا أنهم يستعينون بالواسطة ( 65 بالمئة) أو الرشوة ( 66 بالمئة) للحصول على وظيفة، في حين تقول نسبة أقل قليلاً إنهم يستخدمون الواسطة ( 63 بالمئة) أو الرشوة ( 62 بالمئة) لاستصدار أوراق رسمية من الهيئات الحكومية.

و يذكر أن منظمة الشفافية العالمية “ترنسبرنسي” كانت قد صنفت المغرب ضمن تقريرها السنوي المتعلق بإدراك الرشوة، في المركز 97 عالميا، وذلك بعد حصوله على معدل 38/100، وهو المعدل نفسه المسجل في السنة الماضية، ما يعني أن دولا أخرى حسنت مؤشراتها لتتجاوز المغرب في التصنيف العالمي، حيث تراجع مركز المغرب على مستوى هذا المؤشر بواقع 24 مركزا منذ سنة 2018 حين كان في المركز 73 عالميا.