استطلاع: 68% من المغاربة المستجوبين يؤيدون النظام البرلماني

أظهر استطلاع رأي حديث أجراه “الباروميتر العربي” أن 68 في المائة من المغاربة المستجوبين يؤيدون النظام البرلماني الذي تتنافس فيه الأحزاب القومية واليسارية واليمينية والإسلامية في الانتخابات، معتبرين أنه نظام مناسب جدا لبلدهم.

النظام البرلماني هو نظام ديمقراطي للحكم تنبثق فيه الحكومة عن البرلمان وتستمد قوتها وشرعيتها منه، وبالمقابل تكون مسؤولة أمامه.

وتوقع الاستطلاع، الصادر بعنوان “الرأي العام تجاه النظم السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن يكون النمو الاقتصادي الذي شهده المغرب مؤخرا، قد ساهم في تعزيز الدعم لمثل هذا النظام السياسي بوصفه أحد أكثر السبل فاعلية لإشراك المواطنين في مسار التنمية الوطنية.

وذكر الوثيقة أن المغاربة ورغم إظهارهم التزاما واضحا بالنظام التعددي ورفضهم لفكرة الحاكم القوي، إلا أن 23 في المائة من المغاربة المستجوبين عبروا عن تأييدهم لنظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة قوية تأخذ القرارات دون اعتبار لنتائج الانتخابات أو لرأي المعارضة.

وفي الوقت نفسه، أيد 39 في المائة من المغاربة المستجوبين، فكرة أن توفر الحكومة احتياجات المواطنين دون منحهم حق المشاركة في العملية السياسية.

وأشار التقرير إلى أن استطلاع رأي قام به المركز في المنطقة بين 2012 و2014، سجل أن 73 في المائة من المستجوبين من المغرب، عبروا حينها عن تأييد لنظام برلماني تتنافس فيه جميع الأحزاب في الانتخابات، مضيفا أنه بعد نحو 10 سنوات، سجل المغرب استقرارا نسبيا في ما يخص هذه الفكرة، مع انخفاض محدود بلغ خمس نقاط.

وذكر المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كان فيه الدعم لـ “نظام الحاكم السلطوي القوي”، ضعيفا في دورة الاستطلاعات التي قام بها المركز ما بين 2012 و2014، بحيث قال بها نحو 9 في المائة من المغاربة، ارتفع الدعم لهذا النوع من النظام إلى 14 نقطة، بعد عقد من الزمن.

وعلى صعيد آخر، كشف المصدر عن تراجع مستوى التأييد لنظام ديمقراطي برلماني ليبرالي في معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العقد الأخير، وخاصة منذ الربيع العربي، وفي المقابل، أصبح العديد من المواطنين أكثر ترحيبا ببدائل غير ديمقراطية تشمل أنماطا متعددة من النظم التي لا تتيح لهم دورا مباشرا في العملية السياسية.

وارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، الدعم لفكرة السلطة القوية التي لا تأخذ بعين الاعتبار المعارضة أو نتائج الانتخابات، وكذلك التأييد لنظام يلبي احتياجات المواطنين دون منحهم دورا في صياغة القرار السياسي.

وخلصت النتائج أيضا إلى أن الدعم لأشكال الحكم غير الديمقراطية أخذ في الارتفاع أيضا وتزايدت شعبية فكرة الدكتاتورية العادلة، بحيث أنه في 2016، عبرت نسب مهمة عن استعدادها للتخلي عن حقوقها السياسية مقابل نظام يؤمن احتياجاتها الاقتصادية، إذ أيّد ما لا يقل عن ثلث المواطنين في المنطقة العربية هذا التوجه، وارتفعت في المغرب بـ 26 نقطة، يليه الأردن بواقع 24 نقطة، ثم لبنان ب 20 نقطة وتونس ب 10 نقاط.

وفي ما يخص الحكم بموجب الشريعة، تختلف نسبة الدعم بين الدول، إذ أن الأغلبية في موريتانيا والأردن تؤيد هذا النموذج، حتى في غياب الانتخابات، بينما يبقى الدعم أقل في دول أخرى مثل المغرب ولبنان، بحيث يقتصر على فئة صغيرة. ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن بعض المواطنين يدعمون نماذج مختلطة تجمع بين الديمقراطية والشريعة.

وخلص المصدر إلى أن “هذه النتائج تظهر أن المنطقة لا تزال في طور البحث عن نظام لا يوفّر التمثيل السياسي فحسب، بل يُحقّق أيضًا نتائج ملموسة، إذ أنه رغم استمرار المواطنين في تقدير الديمقراطية كمثل أعلى، إلا أنهم لا يزالون منقسمين بشأن النظام السياسي القادر، إن وُجد، على تلبية مطالبهم في الكرامة والحكم الفعّال”.