استطلاع: 5 مخاطر رئيسية ستواجه المغرب في السنتين المقبلتين

كشفت نتائج استطلاع أنجزه “المنتدى الاقتصادي العالمي”، عن أهم خمس مخاطر رئيسية ستواجه المغرب خلال السنتين المقبلتين، على رأسها التضخم والجفاف والتفاوتات الاقتصادية.

وقد شمل الاستطلاع الذي ينجزه المنتدى سنويا، أزيد من 11 ألف مدير تنفيذي من 124 دولة حول العالم، حيث طُلب منهم إبداء آرائهم حول أهم التهديدات قصيرة المدى التي تواجه بلادهم، من بين قائمة إجمالية مكونة من 36 خطرا محتملا.

وفيما يلي أهم هذه المخاطر حسب الترتيب:

1- تباطؤ النمو الاقتصادي

يأتي تباطؤ النمو الاقتصادي في المركز الأول، حيث لازالت تبعات كل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تلقي بظلالها على اقتصادات دول العالم، فحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي، يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3% في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024،.

ولم يسلم المغرب هو الآخر من تباطؤ النمو العالمي حيث تفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، بأن النمو الاقتصادي في المغرب من المتوقع أن يشهد تباطؤًا بنسبة 2.4% في الفصل الأول من عام 2024، مقارنة بنمو 3.5% في نفس الفترة من العام الماضي.

2- التضخم

لازال المغرب يعيش على وقع موجة التضخم التي عرفت أعلى مستوى لها في فبراير الماضي ببلوغها 10.1 بالمائة، قبل أن تدخل مسار التباطؤ لتصل إلى 3.6 بالمائة عند متم شهر نونبر الماضي حسب آخر البيانات.

ويتوقع بنك المغرب تراجع التضخم ليختتم سنة 2023 بمتوسط 6,1 بالمائة مقارنة بنسبة 6,6 بالمائة المسجلة في سنة 2022، في موجة تضخمية كانت الأقوى منذ تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يبلغ 2,4 في المائة في سنة 2024 و2025.

3- الجفاف

يعيش المغرب على وقع أزمة الجفاف التي لا زالت تتفاقم سنة بعد أخرى، حيث كان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد أعلن في دجنبر الماضي دخول البلاد في “وضعية مائية خطِرة”، مشيرا إلى أن المملكة تتجه نحو سنة أخرى من الجفاف هي السادسة على التوالي.

وأكد الوزير أن معدل التساقطات المطرية سجل تراجعا بنسبة 67 بالمئة مقارنة بنفس المدة من السنة الماضية، حيث أثرت بشكل كبير على حقينة السدود التي تراجعت بنسبة الثلثين مقارنة بالسنة الماضية.

ومع توالي سنوات الجفاف من المنتظر أن يؤثر ذلك على ضعف المحاصيل مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على أسعارها في اتجاه الارتفاع.

4- التفاوتات الاقتصادية

يعاني المغرب منذ سنوات من التفاوتات الكبير على مستوى الدخل والثروة، حيث يمتلك 10 بالمائة من السكان أكثر من 63 بالمائة من إجمالي الثروة، بينما يمتلك 50 بالمائة أقل من 5 في المائة منها، حسب تقرير “اللامساواة العالمية” لعام 2022.

وقد أبرز التقرير ذل، بالإشارة إلى أن متوسط ثروة الأسرة في المملكة يجب أن يعادل 106 آلافا و300 درهم، إلا أنه أقل من 50 في المائة من الأسر يمتلكون قدرة شرائية تقدر بتسعة آلاف و510 دراهم، مشيرا إلى أن “عدم المساواة ظلت مرتفعة خلال الثلاثين عاما الماضية في المغرب، على الرغم من التحولات الطفيفة”.

5- البطالة

حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن الاقتصاد المغربي فقد 297 ألف فرصة عمل ما بين الربع الثالث 2022 والربع ذاته من سنة 2023، 269 ألفا منها في القرى بسبب موجة الجفاف.

وقد بلغ عدد العاطلين خلال الربع الثالث من سنة 2023، مليون و625 ألف شخص، ليرتفع معدل البطالة من 11،4 بالمائة السنة الماضية إلى 13،5 بالمائة وهو رقم قياسي، فمنذ 25 سنة لم يتم تسجيل هذا المعدل الذي ظل يتراوح ما بين 8 و12بالمائة.