استطلاع: 17 بالمائة من الأسر لا تعرف كيف ستغطي نفقات الدخول المدرسي

مع اقتراب موسم الدخول المدرسي، تواجه العديد من الأسر المغربية تحديا ماليا جديدا يثقل كاهلها، فبعد عيد الأضحى والعطلة الصيفية، هاهي الآن مضطرة لإيجاد خطة لتغطية نفقتها المرتبطة بكل ما يتعلق بالدخول المدرسي لأبنائها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي طال هذه المرة المستلزمات الدراسية لكل المستويات خاصة بالنسبة للقطاع الخاص.

وفي ظل هذا الوضع سلط استطلاع رأي حديث أعدته مجموعة “سونرجيا” المتخصصة في أبحاث السوق، بشراكة مع جريدة “ليكونوميست”، الضوء على كيفية تخطيط العائلات المغربية لتغطية مصاريف الدراسة والمستلزمات، كاشفا عن الاتجاهات العامة التي تختلف حسب إمكانية الأسر ونوع المؤسسة التعليمية (خاصة أم عمومية).

في هذا السياق، تشير التقديرات جريدة “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية إلى اختلاف كبير في تكاليف اللوازم المدرسية بين القطاعين العام والخاص، حيث لا تتجاوز كلفة حقيبة مدرسية في القطاع العام 500 درهم بالنسبة للمرحلة الابتدائية، و 800 درهم بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتقفز الكلفة بالنسبة للمرحلة الابتدائية إلى ما بين 1400 و1700 درهم، وتصل في المرحلة الاعدادية إلى ما بين 1700 درهم ة 2500 درهم، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فيتجاوز الرقم 3 آلاف درهم.

بخصوص كيفية تغطية العائلات التي يدرس أبنائها بالمدارس الخاصة لنفقاتهم، فقد أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصفهم (56 بالمائة) يخططون للاعتماد على جزء من راتب شهر شتنبر لتغطية نفقات الدخول المدرسي، فيما 41 بالمائة منهم سيعتمدون على مدخراتهم العائلية، وتبقى نسبة ضئيلة (3 بالمائة) تعول على قروض الاستهلاك.

أما بخصوص العائلات التي يدرس أبنائها بالمدارس العمومية فقد كشف الاستطلاع عن اتجاه مغاير، فرغم أن النسبة الأكبر ستعتمد هي الأخرى سواء على جزر من راتب شتنبر أو مدخراتها (73 بالمائة)، إلا أن الاستطلاع أظهر أيضا أن 17 بالمائة من هاته العائلات لا يعرفون بعد كيف سيغطون نفقات الدخول المدرسي، فيما 7 بالمائة أكدت لجوئها إلى الاقتراض من أحد أفراد الأسرة.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت تفاصيله جريدو “ليكونوميست” فإن نصف العائلات المستجوبة تتوفر على ابناء لا زالوا قيد الدراسة، مبرزة أن هاته العائلات لديها ما لا يقل على طفلين لكل عائلة كمعدل. النسبة الأكبر من هاته العائلات يدرس أبنائها في المدارس العمومية (70 بالمائة)، فيما 27 بالمائة فقط يدرسون بالمدارس الخاصة.

وتابع التقرير أن أكثر من ثلثي هاته العائلات التي تتوفر على ابناء متمدرسين، لديها أطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة، فيما 34 بالمائة لديهم اطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة، و24 بالمائة منهم ما بين 15 و 18 سنة، وأخيرا 18 بالمائة لديهم أبناء تزيد أعمارهم عن 19 سنة.