استطلاع: نصف وكالات العقارات في فرنسا تسهل التمييز العنصري

أظهر استطلاع حديث أن ما يقرب من نصف وكالات العقارات في فرنسا تقبل أو ت سه ل التمييز العنصري في الحصول على مسكن.

وتواصلت منظمة “إس أو إس راسيزم” المناهضة للتمييز مع 198 وكالة عقارية عام 2025، متظاهرة بأنها تعمل في استملاك العقارات، وطلبت مستأجرين “أوروبيين” كوسيلة لتجنب “المشاكل”.

ومن بين هذه الوكالات وافقت 48 وكالة (24,2%) على اختيار المستأجرين على هذا الأساس، بينما سمحت 48 وكالة أخرى للمالك المحتمل أو شجعته على اختيارهم على أساس عرقي، وذلك وفق التقرير الذي نشرته صحيفة “لو باريزيان” الأحد واطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وهذا يعني أن ما يقرب من نصف الوكالات شجعت أو سه لت التمييز العنصري، في حين رفضت مئة ووكالتان (51,5%) التمييز وعارضت صراحة اختيار المستأجرين بناء على معايير عرقية.

وأكدت منظمة “إس أو إس راسيزم” في بيان أن الاستطلاع “يسلط الضوء على استمرار مقلق للممارسات التمييزية المحظورة بموجب القانون الجنائي”.

وعل قت وزيرة المساواة أورور بيرج على نتائج الاستطلاع قائلة إن “تقرير المنظمة يظهر أن الطريق لا يزال طويلا”، وأكدت مجددا أن “التمييز غير قانوني”.

وأعلنت بيرج عن إدخال تدريب إلزامي حول مكافحة التمييز لجميع وكلاء العقارات. والتدريب إلزامي حاليا لحاملي التراخيص المهنية فقط، أي أقل من نصف الوكلاء.

وقالت إن مرسوما بهذا الشأن قد يصدر “خلال الأسابيع المقبلة”.

وأجرت منظمة “إس أو إس راسيزم” استطلاعات مماثلة في عامي 2019 و2022، وأظهرت النتائج الأخيرة عدم وجود أي تحسن: ففي عام 2022، قبلت 48,5% من أصل 136 وكالة طلبات تمييزية بشكل مباشر (25%) أو سه لتها (23,5%).

وفي رسالة موجهة إلى المشرعين اطلعت عليها وكالة فرانس برس، دعا رئيس منظمة “إس أو إس راسيزم” دومينيك سوبو النواب الأحد إلى “التحدث بصوت عال وواضح” ضد التمييز.