استراتيجية المغرب الطاقية.. رهان القوة الإقليمية

كشفت الحكومة المغربية عن مشروع أطلق عليه “عرض المغرب”، يتعلق بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، موجه إلى القطاع الخاص المغربي والأجنبي، وهو العرض الذي يعد بالاستفادة من وعاء عقاري حددته الدولة في مليون هكتار، فضلا عن إعفاءات ضريبية مغرية، خصوصا وأن الاستثمار في هذا القطاع محفوف بالمخاطر، ويتطلب استثمارات ضخمة، لا يبدو أنها في متناول الدولة المغربية حاليا على الأقل.

تبرر الحكومة عرضها الاستثمار في الهيدروجين بالحاجة إلى مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والسياسية، التي تفاقمت بسبب أزمات متراكبة ومعقدة، وفي الوقت نفسه الاستجابة لرهانات النموذج التنموي الجديد، وبالأخص ما يتعلق منه بتغيير النموذج الطاقي، نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة والبديلة، ومنها الهيدروجين الأخضر، ليس استجابة لحاجيات السوق الوطنية فقط، بل استجابة لحاجيات السوق في الاتحاد الأوربي، الذي قرر التخلي تماما عن الطاقات الأحفورية في أفق 2050.

أخذا بعين الاعتبار الخطط الأوربية، يبدو الطموح المغربي واضحا في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بفضل موقعه الجغرافي الذي يجعل منه حلقة وصل بين غرب افريقيا وغرب أوربا، وامتداد سواحله البحرية على طول 3500 كلومتر الذي تخوله بحرا إقليميا شاسعا، وبفضل الخبرات التي يتوفر عليها كذلك، إذ تراهن المملكة على تعزيز سيادتها الطاقية من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد، اعتُمدت منذ سنة 2009، وتسعى إلى التقليص من الكلفة الطاقية من جهة أولى، وتعزيز موقع المغرب ضمن الطاقات البديلة من جهة ثانية. خصوصا وأن المغرب يتوفر على إمكانات فريدة من الطاقات المتجددة، إذ يتوفر على موارد تقدر بـ 5000 ساعة سنويا من الطاقة الريحية، و2500 ساعة من الطاقة الشمسية. ولعل هذه الإمكانات، هي التي تحرك المغرب للرهان على المجال الطاقي قصد التحول إلى إحدى كبار الدول المنتجة للطاقة النظيفة خلال العقود المقبلة.

ومنذ شتنبر 2011، أحدث الملك “جلسات عمل” من أجل تتبع التخطيط وتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ورغم أن تلك الجلسات تحولت إلى آلية عمل منهجية ومنتظمة للتفكير واتخاذ القرار في القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية للمملكة، إلا أن نحو نصف عددها البالغ 27 جلسة حتى أكتوبر 2023، خُصصت لتتبع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، مما يؤكد مركزية الرهان الطاقي للمغرب في استراتيجياته الاقتصادية والصناعية.

ولعل من بين الدوافع التي ضغطت للسير قدما في ذلك الاتجاه، التدهور المستمر في العلاقات مع الجزائر، التي وصلت حد إعلان القطيعة الدبلوماسية من جانب واحد في صيف 2021، والذي شمل، ابتداء من 31 أكتوبر 2021، وقف تصدير الغاز الجزائري نحو أوربا عبر الأنبوب المغاربي الأوربي، ما يعني قطع الإمدادات عن المغرب التي كانت تغطي نسبة مهمة من حاجياته للغاز الطبيعي، ما دفعه إلى تكثيف تحركاته في السنوات الأخيرة من أجل البحث عن حلول جذرية لمتطلباته المتزايدة من الطاقة، عبر خطة متنوعة واستراتيجية تقطع مع الخيار الجزائري، وتتضمن حلولا قريبة الأمد مثل الاستيراد(الفحم، الكهرباء…)، وأخرى متوسطة وبعيدة الأمد، مثل تشجيع استكشاف الغاز داخل المجال الترابي المغربي، وإطلاق مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، والاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر. إلا أن السؤال هو كيف يمكنه الموازنة بين الأولويات القريبة والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة والأولويات البعيدة في مجال الغاز الطبيعي، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها ميدان الطاقة؟
..
لقراءة الورقة كاملة، يمكن تحميل عدد الأسبوع الماضي يمن مجلة “لسان المغرب”