استدعاء 13 مناضلا من “جبهة دعم فلسطين” للمحاكمة بسبب وقفة مناهضة للتطبيع بسلا

قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إن المحكمة الابتدائية بسلا شرعت في توجيه استدعاءات للمثول أمامها لـ13 شخصا من بينهم عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة، وذلك على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد نظمتها الجبهة أمام متجر “كارفور” بسلا، يوم 25 نونبر المنصرم والتي قوبلت بالمنع.

وقالت الجبهة في بيان لها إن “مضمون الاستدعاء يبين أن التهم الموجهة لأعضاء الجبهة هي “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر” بالنسبة لواحد منهم”.

وأكد المصدر ذاته السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، “تنتظر من القضاء المغربي حماية حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي ومحاكمة المسؤولين عن قمع الوقفة السلمية والمشروعة ليوم 25 نونبر 2023”.

وأدانت الجبهة هذه المحاكمة، معتبرة إياها “محاكمة صورية لا أساس قانوني لها، ذلك أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المحتجة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى”.

,أضافت أنها تعتبر “هذه الخطوة محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة لثنيها دعم الشعب الفلسطيني عبر مناهضة التطبيع ورفع مطالب إسقاطه.

وأوضحت أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة أمام متجر “كارفور” بسلا، “عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامج الجبهة، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بإسرائيل والداعمة لها والمتواطئة معها وهو حال “كارفور” الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح، التي يدعم بها جيش الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن “القمع لن يثن الجبهة على السير على نفس الخط مهما كلفها ذلك من ثمن وتدعو سائر القوى المناصرة للشعب الفلسطيني والمناضلة ضد الاستبداد وفي مقدمتها مكونات الجبهة إلى التشهير بهذه المحاكمة” مطالبا بالوقف الفوري لهذه المتابعات.