استثناءات في إغلاق الحمامات يسائل لفتيت

ساءلت النائبة عن حزب العدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن إغلاق الحمامات الشعبية واستثناء الحمامات العصرية من هذا القرار.

وقالت النائبة في مراسلتها إنه “في ظل الظرفية الحالية التي تعيشها البلاد وبسبب تداعيات الجفاف ومشكل ندرة المياه، تم اعتماد قرار يتعلق بإغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا بعدد من مدن المملكة مع استثناء حمامات SPA”.

وتابعت أن “ذلك تم دون دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط الذي يشتغل بهذا القطاع، إذ إن قرار الإغلاق سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي”.

وذلك “في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية، كما أن هذا الإجراء لا يبدو ذو جدوى كبيرة خصوصا وأن القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى أن الإغلاق الجزئي للحمامات سيؤدي لتزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع الأخرى، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه خلال فترات العمل”.

وبناء على ذلك ساءلت النائبة البرلمانية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن أسباب الميز في قرار الإغلاق ما بين الحمامات الشعبية وحمامات SPA، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتصحيح قرار الإغلاق الجزئي للحمامات الشعبية بما يضمن ترشيد استعمال المياه مع تقديم الدعم الاجتماعي ودون الإضرار بالطبقة العاملة بهذا القطاع، اجتماعيا واقتصاديا.