استئناف تصدير البطاطس والبصل إلى إفريقيا.. هل يرفع سعرها في الأسواق المغربية؟

اتجهت الحكومة مؤخرا إلى رفع الحظر المفروض على صادرات البطاطس والبصل نحو دول جنوب الصحراء، ومع دخول هذا القرار حيز التطبيق يتوقع المهنيون أن يكون المستثمرون قد صدروا أولى الشحنات من البطاطس والبصل إلى إفريقيا، وذلك مباشرة بعد إلغاء الحظر.

وتزامنا مع هذا القرار يتخوف العديد من المستهلكين أن يؤثر هذا القرار على استقرار هذه أسعار هذه الخضر الأساسية في الأسواق الوطنية، خاصة في ظل الوفرة الكبيرة التي تميز إنتاجها في هذا الفترة والتي جعلت أسعارها عند مستويات تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاعلا مع الموضوع، استبعد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عبد الرزاق الشابي أن يكون لهذا القرار تأثير على أسعار البصل والبطاطس داخل الأسواق المغربية، معللا الأمر ب”الوفرة الكبيرة” التي تميز هذه المواد خلال هذه الفترة الحالية حيث تتراوح أسعار البصل داخل أسواق الجملة ما بين 1 درهم و 2 دراهم بجودة مرتفعة، فيما لا يتجاوز ثمن البطاطس 2.7 دراهم.

على المدى البعيد، يضيف الشابي “إذا كان هناك استنزاف متوحش لهذه الأنواع من الخضر دون أي ترشيد أو تسقيف لهذا التصدير بشكل يراعي احتياجات الأسواق الوطنية، فإننا سنشهد مرة أخرى نفس الأوضاع الصعبة التي عشناها في السنتين الأخيرتين ببلوغ بعض هذه الخضر إلى أسعار تتجاوز الـ10 دراهم” .

في المقابل، وفي ظل المعطيات الحالية، استبعد المهني هذا السيناريو، مشيرا إلى أن المذكرة التي تم تعميمها بخصوص هذا الموضوع طبقت نظام “الكوطا” وذلك بهدف تنظيم التصدير، حيث تم وضع سقف خاص بكل جهة.

وعموما فقد أبرز الشابي أن أسعار الخضر بشكل عام داخل سوق الجملة بالدار البيضاء سجلت اليوم انخفاضا كبيرا جدا في أسعارها بسبب العرض المرتفع والمضاعف لهذه المواد مقارنة بالطلب، خاصة بالنسبة للخضر الأساسية التي تميز الأطباق المغربية، كالبطاطس والبصل والجزر والطماطم.

وكان المغرب قد قرر حظر تصدير الطماطم والبطاطس والبصل في فبراير 2023، وذلك بعد ارتفاع مهول في أسعارها، لتعود الطماطم لأسعارها العادية، وهو ما دفع السلطات للتراجع عن حظرها، فيما اقتصر الحظر على البصل والبطاطس، لتتراجع بذلك صادرات المغرب من البطاطس خلال موسم 2022/2023، إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.