استئنافية مراكش ترفع عقوبة آيت مهدي إلى سنة حبسا نافذا وتُدين 3 متهمين آخرين

أفاد المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بأن محكمة الاستئناف بمراكش قضت، برفع عقوبة رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وأضاف الغلوسي، في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، أن المحكمة “ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بالحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم”.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت، يوم الاثنين 13 يناير 2025، بالحكم على سعيد آيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني.

كما قضت المحكمة نفسها، في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء الإثنين 23 دجنبر 2024، بإيداع آيت مهدي السجن المحلي لوداية بمراكش، وذلك بعد توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة.

وأوضح مصدر خاص لصحيفة “صوت المغرب”، في تصريح سابق أنه تمت متابعة آيت مهدي في حالة اعتقال، من أجل جنح ‘ينفيها’، على خلفية نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب مخلفات الزلزال الذي ضرب المنطقة، وكذا نشاطه الافتراضي بوسائل التواصل الاجتماعي”.

ويذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سعيد آيت مهدي للاعتقال، حيث كانت السلطات قد اعتقلته يوم الجمعة 6 شتنبر 2024، لتفرج عنه فيما بعد، في أعقاب موجة التضامن الواسعة معه.

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، فإن أيت مهدي تم اعتقاله من طرف درك اسني حين كان يهم بوضع شكاية ضد أحد أعوان السلطة، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، ونقله من سرية درك اسني صوب مدينة تحناوت.