استئنافية مراكش تؤجل ملف محاكمة الناشط سعيد أيت مهدي

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الثلاثاء 18 فبراير 2025، ملف محاكمة رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد أيت مهدي، إلى غاية 25 فبراير 2025، وذلك من أجل استدعاء المصرحين بالمحضر.

وتقدمت هيئة دفاع سعيد أيت مهدي، خلال الجلسة، بطلب الإفراج المؤقت عن موكلها ومتابعته في حالة سراح، وقد قررت المحكمة النظر في الطلب خلال جلسة المداولة عشية اليوم.

وكانت ذات المحكمة قد قضت، يوم الاثنين 13 يناير 2025، بالحكم على سعيد أيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني.

كما قضت المحكمة نفسها، في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء الإثنين 23 دجنبر 2024، بإيداع آيت مهدي السجن المحلي لوداية بمراكش، وذلك بعد توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة.

وأوضح مصدر خاص لصحيفة “صوت المغرب”، في تصريح سابق أنه تمت متابعة أيت مهدي في حالة اعتقال، من أجل جنح ‘ينفيها’، على خلفية نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب مخلفات الزلزال الذي ضرب المنطقة، وكذا نشاطه الافتراضي بوسائل التواصل الاجتماعي”.

ويذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سعيد آيت مهدي للاعتقال، حيث كانت السلطات قد اعتقلته يوم الجمعة 6 شتنبر 2024، لتفرج عنه فيما بعد، في أعقاب موجة التضامن الواسعة معه.

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، فإن أيت مهدي تم اعتقاله من طرف درك اسني حين كان يهم بوضع شكاية ضد أحد أعوان السلطة، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، ونقله من سرية درك اسني صوب مدينة تحناوت.