استئنافية مراكش تؤجل جلسة ملف الاغتصاب الجماعي لطفلة “معاقة ذهنيا”

أجلت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 22 يناير 2025، النظر في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، والذي أسفر عن حمل وولادة، إلى جلسة يوم 5 فبراير 2025، بهدف إحضار الضحية واستكمال إعداد دفاع الطرف المدني الممثل في والد الطفلة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية تملالت، التزامها بمؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء، بعد أن نصبت نفسها طرفًا مدنيًا دعماً لتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الجريمة أسفرت عن ولادة الطفلة بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025.

وأبدت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، الأربعاء 22 فبراير 2025، تشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، مطالبة بتصليب وتشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.

وطالبت الجمعية، بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية، مشيرة إلى اضطرار أسرة الضحية تحت ضغط “الحكرة” والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش، مبرزة سعيها إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفضيعة لحقوق الطفلات والأطفال.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت، قد طالبت بتعميق التحقيق للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء جريمة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة قاصر من حاملي الإعاقة، مما أدى إلى وقوع حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغة يوم الجمعة 10 يناير 2025.

وقالت الجمعية في مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن جريمة الاغتصاب الجماعي والمتكرر تتعلق بطفلة عمرها 13 عاما تعاني من اضطرابات عقلية وتقطن بدوار أولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرة العطاوية.

وذكرت الجمعية أن المعطيات التي تتوفر عليها تشير إلى أن المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الجريمة هم ثلاثة أشخاص، وهم (ع م ج / م.ت / ع ج ح ) والذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة، مشددة على أن هذا الأمر يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الانسان.

وفي غضون ذلك، اعتبرت الجمعية أن “الأمر يرتبط بجريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها”، مشيرة إلى “أنها جرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.

وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية وبضرورة اتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، مع وضع حد للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب.

وخلصت الجمعية في مراسلتها إلى أن هذه الجريمة تعكس حجم العنف الذي تتعرض له الطفولة وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية الدولة إلى ضرورة حمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة.