استئنافية فاس تشدد العقوبات في حق ثلاثة متهمين في ملف “الاتجار بالرضع”

قضت استئنافية فاس، برفع العقوبة السجنية، في حق المتهمين في ما عرف بـ”شبكة الاتجار بالرضع”.

وقررت المحكمة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 11 دجنبر 2024 الرفع من عقوبة 3 متهمين رئيسيين في ملف “شبكة الاتجار في الرضع”، وقضت برفع عقوبة المتهمة الرئيسية من 3 إلى أربع سنوات، وعقوبة متهم رئيسي من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة حارس أمن متهم في الملف من أربعة أشهر إلى 3سنوات، فيما ثبتت أحكام باقي المتابعين في الملف.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بفاس قد وزعت أحكامها في 12 يونيو 2024 في ملف “شبكة الاتجار في الرضع”، والتي يتابع فيها 34 متهما.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين السجن والبراءة، وقضت بالسجن 3 سنوات في حق متهمين وسنتين في حق 5 متهمين وسنة في حق خمسة آخرين و4 أشهر في حق 19 متهما، فيما برأت أربعة متهمين، من عضوية الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة نهاية شهر فبراير الماضي.

هذا الملف توبع فيه عامل في المستشفى و 20 عنصرا من الأمن الخاص و طبيبين وستة عاطلين عن العمل وممرضين وتقنيتين وسائق سيارة إسعاف ومياوم .

أطوار محاكمة 35 شخص متابع في ملف هذه الشبكة، بدأت منذ شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة، باعتراف عدد من المتابعين أمام المحكمة، ببيع رضع بأثمنة لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية أطفال رضع، كما كشفت أطوار المحاكمة تفاصيل عن طرق لتسهيل الحصول على الشواهد الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.