استئنافية الرباط تحجز ملف أخنوش ضد الصحافية حنان بكور للمداولة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط زوال اليوم الخميس 21 نونبر 2024، حجز ملف الشكاية التي قدّمها حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر رئيسه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضد الصحافية حنان بكور، للمداولة، وحددت تاريخ 05 دجنبر للنطق بالحكم.

وتعود بداية هذا الملف إلى شكاية قدّمها حزب التجمع الوطني للأحرار، بتوقيع رئيسه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضد الصحافية حنان بكور، بسبب تدوينات علّقت فيها على ملابسات انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون أواخر العام 2021، دون الاكتراث إلى الحادث المأساوي الذي توفي على إثره المرشح السابق لهذا المنصب، عبد الوهاب بلفقيه، والذي خلصت بشأنه النيابة العامة إلى أنه حادث انتحار.

وجرت أطوار المحاكمة اليوم في جلسة واحدة، شهدت استماع المحكمة للصحافية حنان بكور، وتقديم مرافعات هيئة دفاعها المكوّنة من كل من:

· عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة المحامين بمكناس؛

· محمد اشماعو، المحامي بهيئة المحامين بالرباط؛

· لحسن الدادسي، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء؛

· أناس يكور، المحامي بهيئة المحامين بالرباط.

وفيما امتنعت كل من النيابة العامة ودفاع الطرف المدني، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، عن تقديم أية مرافعات أو مذكرات إضافية، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، على أن تنطق بحكمها في جلسة الخميس 05 دجنبر 2024.

وبعد مرحلة التأكد من هوية الصحافية حنان بكور عقب مثولها أمام المحكمة، وتقديم هيئة دفاعها لدفوعاتها الشكلية، قامت المحكمة بعرض صك الاتهام والاستماع لأجوبة الصحافية التي قررت النيابة العامة متابعتها بالقانون الجنائي بناء على شكاية حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكشفت هذه المرحلة عن غياب أي أساس للتهم التي يتضمنها الفصل 447-2 من القانون الجنائي، وأكدت الصحافية حنان بكور غياب أية إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في تدويناتها موضوع المتابعة، كما نفت وجود أي قصد للإساءة لرئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، والتي استعملها حزب الحمامة مطية لتقديم شكايته.

وخلّفت مرحلة الاستماع للصحافية حنان بكور، ارتياح هيئة دفاعها، لكونها أكدت سلامة منشوراتها من أي مخالفة للقانون، كما أثبتت حسن نيّتها عندما أكدت للمحكمة أنها قامت بمتابعة حدث يرتبط بالانتخابات الجهوية للعام 2021، وما تخلّلها من أحداث استثنائية، مثل الوفاة المأساوية للراحل عبد الوهاب بلفقيه، بدليل نشرها خلاصات بلاغ النيابة العامة حول الواقعة فور صدوره، والذي خلص إلى أن الراحل توفي نتيجة انتحار بطلقة نارية.

وختمت الصحافية حنان بكور جلسة المحاكمة بكلمة أخيرة قالت فيها إن من يقف أمام المحكمة ليس حنان بكور، بل صحافية متمسّكة بحقها في التعبير.

وأضافت بكور أنها لا تتمنى “أن يسجل اسمي في ملف يسيء لبلدي.. لم أشهر لا بحزب التجمع ولا بعضوته كما لم أشهر بأي أحد طوال مسيرتي المهنية التي تفوق 15 سنة، وأنا متيقنة من براءتي تماما كما أنا متيقنة بأن السياسة فعلا بنت كلب”.

هذه العبارة الأخيرة هيمنت على مرحلة المرافعات التي قامت بها هيئة دفاع الصحافية المتابعة بناء على شكاية من رئيس الحكومة، بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار. وحاول محامو بكور نفي أي طابع مسيء في هذه العبارة مستعينين بمقتطف من خطاب ملكي عبّر فيه الملك محمد السادس عن فقدانه الثقة في السياسيين.

دفوع ضد المتابعة بالقانون الجنائي

بعدما كانت هيئة دفاع الصحافية حنان بكور قد طالبت وبإلحاح في الدفوع الشكلية خلال المرحلة الابتدائية، باستبعاد المتابعة وفقا للقانون الجنائي، باعتبار أن الأمر يتعلّق بصحافية مهنية تعلن عن صفتها هذه بشكل واضح في حسابها علي فيسبوك؛ عاد محاموها إلى تجديد هذه المطالب في جلسة اليوم أمام محكمة الاستئناف.

المحامي أناس يكور قال إن المشرّع المغربي أعطى حماية خاصة للصحافي من خلال مسطرة ومقتضيات واضحة في قانون الصحافة والنشر والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وشدّد يكور على أن مؤازرته تتوفّر على الصفة المهنية وبطاقة الصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، ليخلص إلى أن النيابة العام جانبت الصواب حين قررت متابعتها بالقانون الجنائي.

من جانبه المحامي عبد الصمد الإدريسي قال إن قانون الصحافة والنشر هو الذي ينبغي تطبيقه في ملف حنان بكور، باعتبارها صحافية مهنية. وشدّد الإدريسي على أن العمل القضائي استقر منذ أكثر من عشر سنوات على اعتماد قانون الصحافة والنشر في مثل هذه الملفات، منبّها إلى أن التوجه الجديد الذي بدأ منذ 2021 باستعمال القانون الجنائي أمر “مستحدث” ومخالف للسياسة الجنائية المتّبعة في المغرب.

وفيما اكتفى الوكيل العام للملك بتعقيب قصير قال فيه إن ما ينشر عبر الفيسبوك لا يخضع لقانون الصحافة والنشر، أضاف المحامي أناس يكور أن حزب التجمع الوطني للأحرار نصّب نفسه وصيا على امباركة بوعيدة، دون أن يدلي بما يثبت هذه الصفة، وأن إدلاءه بوصل إيداع قانوني مؤرخ في 2022 بينما الوقائع موضوع المتابعة تعود إلي سنة 2021.

اشماعو: السياسة فعلا بنت كلب

في مرافعته التي افتتحت بها هيئة دفاع الصحافية حنان بكور ترافعها في الملف، قال المحامي في هيئة الرباط محمد اشماعو، إن طريقة تحريك المتابعة في هذا الملف تمت بسرعة قياسية وغير مفهومة، حيث أحيلت الشكاية التي قدّمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار في اليوم نفسه على الضابطة القضائية، وتم استدعاء الصحافية حنان بكور لأخذ أقوالها، وهو ما امتنعت عنه استناد إلى حقها في التزام الصمت.

واستغرب اشماعو إقدام حزب سياسي “باحث عن وعاء انتخابي”، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، على تقديم شكاية ضد صحافي قام بالتعليق على وقائع اهتم بها الشعب المغربي قاطبة.

وشدّد اشماعو على أن الأمر يتعلّق بتدوينات تتضمن تعليقا وآراء حول تدبير الشأن السياسي، وأن امباركة بوعيدة التي اعتبر حزب الأحرار أنها تعرضت للإساءة، “لها كامل شروط الأهلية” وأن صمتها وغيابها عن الملف دليل علي أنها لا تعتبر نفسها ضحية لأية إساءة.

وخلص المحامي في هيئة الرباط إلى أن الأمر يتعلّق بمحاولة حزب التجمع الوطني للأحرار إحاطة أعضائه بحصانة وقداسة وهالة غير مقبولة، معتبرا أن هذا الحزب بعني بهذه الخطوة أن أعضاءه فئة محمية وليست جزءا من المجتمع المغربي..

واستدل اسماعو بنشر حنان بكور لبلاغ النيابة العامة الذي خلص إلى أن سبب وفاة عبد الوهاب بلفقيه هو انتحار. دليل على حسن نيتها وعدم سعيها للإساءة لأي طرف.

وتعليقا على عبارة “السياسة بنت كلب” التي استعملها حنان بكور في إحدى تدويناتها التي علّقت فيها على انعقاد جلسة انتخاب امباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون رغم شيوع خبر تعرّض المرشح السابق للرئاسة، عبد الوهاب بلفقيه لطلق ناري جعله بين الحياة والموت، صحيحة، “لأن السياسة هي سعي إلى المصالح”.

الإدريسي: بلفقيه قُتل سياسيا

اعتبر عبد الصمة الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، أن الترافع في هذه القضية هو ليس مجرد دفاع عن حنان بكور، “بل دفاع عن الحق في التعبير”.

وركّز الإدريسي على مضمون الفصل 447-2 من القانون الجنائي، والذي يشير إلى الإساءة للحياة الخاصة للأشخاص، وليس الأحزاب السياسية. “نحن أمام حزب وبالتالي لا وجود لشخص يمكن الحديث عن المس بحياته الخاصة”.

وشدّد عبد الصمد الإدريسي أن هذا الفصل يتحدث عن نشر وقائع كاذبة، وهو ما يغيب عن تدوينات حنان بكور موضوع المتابعة، كما يتحدّث عن ثبوت شرط قصد الإساءة، وهو ما بدّدته مدحلة استماع المحكمة للصحافية المتابعة في هذا الملف.

كما أكد الإدريسي ما قالته حنان بكور خلال جوابها عن أسئلة المحكمة، حين قالت إنها تتحمل كامل المسؤولية عن تدويناتها المنشورة في حسابها عبر موقع فيسبوك، لكن ليس عن التركيب الذي قامت به شكاية حزب التجمع الوطني للأحرار، باستعمال مقتطفات من تدوينات مختلفة لإنتاج تأويلات جديدة.

وأكد المحامي في هيئة مكناس أن الأمر يتعلق بتدوينات مختلفة ولا يمكن اعتبارها وثيقة واحدة، “بل هو حديث متفرق”. وإوضح الإدريسي أن تساؤل حنان بكور في إحدى تدويناتها ما إن كان الراحل عبد الوهاب بلفقيه قد مات مقتولا أم منتحرا، عبّرت عنه النيابة العامة حين فتحت بحثا وأعلنت نتائجه للرأي العام، “أي لتجيب عن سؤال هل مات بلفقيه مقتولا أم منتحرا”،

وذكّر المحامي عبد الصمد الإدريسي بالوقائع التي صدرت تدوينات حنان بكور في سياقها، حيث كان الراحل عبد الوهاب بلفقيه مرشحا لا منافس له لرئاسة جهة كلميم واد نون، قبل أن يسحب منه حزب الأصالة والمعاصرة تزكيته كمرشح لهذا المنصب، “ولهذا تحدث بلفقيه عن تعرضه للغدر السياسي، والمعني به هنا هو حزب الأصالة والمعاصرة وليس حزب التجمع الوطني للأحرار”.

أما استعمال حنان بكور لكلمة “تزفّ” لوصف طريقة وصول امباركة بوعيدة لمنصب رئيسة الجهة، فاعتبره الإدريسي سليما، “لأن الفوز برئاسة جهة هو زفاف بالفعل، ذلك أن منصب رئيس جهة هو أفضل من منصب وزير بالنظر إلي الميزانيات التي يدبّرها رؤساء مجالس الجهات”.

كما زكّى الإدريسي مضمون عبارة “السياسة بنت كلب” التي استعملتها بكور، مؤكدا أن “في مثل هذه المواقف تكون السياسة بنت كلب فعلا”.

واستشهد الإدريسي بمقتطف من الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم، وقال فيه: “وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”.

وبعد تأكيده أن بلفقيه قد انتحر جسديا لكنه قُتل سياسيا، استغرب عبد الصمد الإدريسي اعتبار حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه معنيا بتدوينات حنان بكور، والتي تساءلت فيها أين هي وزارة الداخلية وأين النيابة العام وأين قادة حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي… “فلماذا اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه معنيا رغم عدم ذكره؟”.

يكور: في الحكم الابتدائي أخطاء غير مقبولة

قدّم المحامي بهيئة الرباط، أناس يكور، ملاحظات حول الحكم الابتدائي موضوع طلب الاستئناف، معتبرا أنه تضمن أخطاء لا يمكن قبولها في سياق يتعلق بحقوق وحريات الأشخاص، ولا يقتصر على المادة المدنية.

وتوقف يكور عند خطأين تضمّنهما الحكم الابتدائي، أولهما عندما أشار إلى تدوينات نشرت في سنة 2012، بينما التدوينات موضوع الشكاية نشرت في سنة 2021. وأكد يكور أن نص الحكم الابتدائي لم يتضمن أي استدراك أو إشارة إلى سنة 2021، متسائلا ما إن كانت المحكمة الابتدائية قد استندت إلى تدوينات أخرى تعود لسنة 2012، وبالتالي فهي سقطت في التقادم.

هذا الخطأ كان قد أوقع رئيس هيئة الحكم في محكمة الاستئناف في لحظات ارتباك، حين سأل الصحافية حنان بكور انطلاقا من نص الحكم الابتدائي، لعن تدويناتها المنشورة في 2012، لترد الصحافية باستغراب عن هذا السؤال.

أما الخطأ الثاني الذي سجّله أناس يكور فيتعلّق بالفصل الذي استند عليه الحكم الابتدائي، والذي يتمثل في الفصل 447 من القانون الجنائي، وتحديدا الفقرة الثانية منه.

وبالعودة إلى نص مدونة القانون الجنائي، يتبيّن أن الفصل 447 يتحدث عن جريمة إفشاء شخص لأسرار المصنع الذي يعمل فيه، وبالتالي لا علاقة له بالفصل 417 مكرر رقم 2، والذي استندت إليه النيابة العامة في قرار المتابعة.

وشدّد يكور على أن القاضي الجنائي لا يرتكب أخطاء مادية من هذا النوع.

وتابع المحامي في هيئة الرباط أن الفصل 447- 2 يتعلق بمن قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته… وأن التدوينات في موقع فيسبوك لا تبث ولا توزّع، بل تعرض في الحسابات ومن أراد الاطلاع عليها يفعل ذلك.

وشدّد يكور على أن حنان بكور لم تنشر أية وقائع كاذبة، كما لم تعبّر امباركة بوعيدة عن أي انزعاج كما لم تقدّم أية شكاية، “بل تقبلت الأمر بصدر رحب”.

الدادسي: هذا ملف استثنائي

قدّم المحامي بهيئة الدار البيضاء، لحسن الدادسي، مرافعة مثقلة بالعبر والأمثلة، منطلقا من انتقاد حاد للحكم الابتدائي الذي قال إنه لم يكن مجانبا للصواب فقط، “بل مخالفا للقانون”.

وشدّد الدادسي على أن هذا الملف استثنائي في جميع جوانبه، بدءا من استعمال حنان بكور لحقها في التزام الصمت أمام الشرطة القضائية. وأوضح المتحدث نفسه أن هذا السلوك تعبير من الصحافية المتابعة عن ثقتها في القضاء وحرصها على الاحتفاظ بتظلمها إلى حين مثولها أمامه.

وأكد لحسن الدادسي أن الأمر يتعلّق بواحد من الامتحانات الكبرى، وأن رسالة الدفاع هي مشاركة القضاء في صنع العدالة والدفاع عن سيادة القانون.

وبخصوص مضمون التدوينات التي توبعت بها الصحافية حنان بكور، قال الدادسي إنها تضمنت جملة وقائع ثابتة ومتعلقة بمواكبة العملية الانتخابية. وعلّق المحامي بهيئة الدار البيضاء على السوال الذي وجّهته المحكمة للصحافية حول ما إن كانت قد نشرت بلاغ النيابة العامة حول نتيجة البحث الخاص بظروف وفاة بلفقيه، بالحكيم، لأنه أثبت بشكل قاطع حسن نية الصحافية المتابعة في هذا الملف.

وخلص الدادسي إلى أن الحكم الابتدائي اجتزأ بعض العبارات من تدوينات حنان بكور، والتي لا تحتمل أية إحالة على الفصل 447-2 من القانون الجنائي. واستغرب المحامي بهيئة الدار البيضاء غياب كل ما دار أمام المحكمة الابتدائية من مرافعات ودفوع شكلية عن نص الحكم، واقتصاره على خمس صفحات أغلبها يتضمن سردا للوقائع.

عامان ونصف من المحاكمة

بوصول هذا الملف مرحلة النطق بالحكم الاستئنافي، تكون قد مرت ثلاث سنوات كاملة على التدوينات التي توبعت بسببها حنان بكور، وأكثر من سنتين ونصف من المحاكمة.

فقد أنهت المحكمة الابتدائية بسلا يوم 12 فبراير 2024 مسلسل محاكمة الصحافية حنان بكور الذي دام أكثر من سنتين، بعد شكاية قدمها ضدها حزب التجمع الوطن للأحرار.

وقضت المحكمة الابتدائية حينها، بإدانة بكور بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم مع تعويض قدره درهم واحد لصالح التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيس الحكومة.

ونطقت المحكمة بحكمها في قضية بكور، بعد ما يقارب العشرين جلسة، برهنت فيها هيئة دفاع الصحافية أن كلا من النيابة العامة ومحامي حزب الحمامة لم يقدما ما يمكن مناقشته أو يبرر التهم الموجهة للصحافية المتابعة، وتحديدا ما يمكن اعتباره بمثابة نشر لوقائع كاذبة أو مس بالحياة الخاصة أو التشهير، وهي الجرائم التي ينص عليها فصل المتابعة.

وبدأت فصول المتابعة في شتنبر 2021، إثر شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد الصحافية حنان بكور، وقعها رئيسه الذي يقود الحكومة، عزيز أخنوش، وتضمنت تهمة “توزيع وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص باستعمال الأنظمة المعلوماتية”، وذلك بسبب منشور لها على “فيسبوك”.

والتمس حزب رئيس الحكومة، متابعة حنان بكور في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.

إدانة وشجب دوليان

منذ بدايتها، كانت هذه المحاكمة محط انتقادات المنظمات الحقوقية والمهنية للصحفيين، منها منظمة العفو الدولية “أمنيستي” التي انتقدت هذه المتابعة منذ بدايتها.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: “إنه لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحافية تهماً جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب السياسي الرئيسي في المغرب؛ إذ أن حنان لها الحق في آرائها، حتى إذا اعترض السياسيون عليها”.

وطالبت المنظمة، ومقرها لندن، بإلغاء هذه التهم ضد بكور على الفور، واصفة إياها بـ”الملفقة”، كما طالبت بـ”إسقاط القضية المرفوعة ضدها”.

وذكر بيان المنظمة بأن “أي قيد يفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضروريا ومتناسبا لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة”. وأضاف أن “القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تفرض على حرية التعبير، مثل الوقائع الكاذبة، لا تلبي المعايير. فهي تقيد وأحياناً تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان”.

نفس مواقف “أمنيستي” عبرت عنها منظمة مراسلون بلا حدود خلال متابعتها لأطوار محاكمة حنان باكور، وقالت إن الصحافية المغربية بكور “تعرضت لشكوى من قبل حزب الوزير الأول عزيز أخنوش بسبب منشور على فايسبوك”، مستنكرة “للمضايقات التي تتعرض لها”.