استئنافية الدار البيضاء تؤجل قضية دهس بدر إلى يناير
أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، ملف الشاب بدر، الذي قتل دهسا داخل مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة، بكورنيش عين الذئاب، إلى غاية 12 يناير المقبل.
وتم تأجيل ملف هذه القضية، التي وقعت بتاريخ 30 يوليوز 2023، بسبب وعكة صحية أصيب بها محامي أحد المتهمين الرئيسيين في هذا الملف.
وكان من المرتقب أن تشهد جلسة اليوم مناقشة الملف استئنافيا، لا سيما بعد تأجيلات سابقة متتالية على خلفية صعوبة استدعاء الشهود، وهم طلبة كانوا زملاء للضحية يتابعون دراستهم بالخارج.
وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا، قد حكم ابتدائيا بالإعدام، بعد إدانته بقتل الطالب بدر بولجواهل دهسا، بينما أصدرت محكمة الجنايات سنة 2024، حكما بالسجن المؤبد على المتهم “أمين”.
كما قضت المحكمة بعشرين سنة سجنا في حق المتهم الملقب بـ”لكوتش”، الذي أكد تورط أشرف في قتل الضحية، وخمس سنوات سجنا نافذا لصهر المتهم الرئيسي، الذي حاول مساعدة المتهم الرئيسي في الفرار نحو الداخلة، وخمسا وعشرين سنة سجنا نافذا لمتهم آخر يدعى “زويتة”.
وفي غضون ذلك، قررت المحكمة تعويضا قدره 500 ألف درهم لأبوي الراحل بدر بولجواهل، و100 ألف درهم تعويضا لشقيقاته، و30 ألف درهم تعويضا لباقي المطالبين بالحق المدني.
ويتابع المتهمون، وهم خمسة أشخاص، بتهم القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، إضافة إلى محاولة القتل العمد والمشاركة.
وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية، “أشرف”، يرد على أسئلة القاضي في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (ابتدائيا)، بعبارات متكررة من قبيل، “لا أتذكر”، و”كنت في حالة غير طبيعية ويرثى لها”، أو “أقسم أنني لا أتذكر”.
ردد المتهم هذه العبارات للإجابة عن أسئلة القاضي بشأن أحداث ليلة 30 يوليوز 2023، بخصوص التهم الموجهة إليه والمتعلقة بدهس وسحل الهالك لأمتار بسيارته السوداء من نوع “أودي” (audi)، وذلك عقب عراك نشب بين الهالك ورفاقه من جهة، وبين المتهم ورفاقه المتابعين في حالة اعتقال من جهة أخرى.
كما عرضت على المتهم صور الهالك، التي توثق بشاعة الجريمة، حيث نزع جلد الضحية من على ظهره. هذا المشهد الفظيع تسبب في انهيار والدته وأقاربه وأصدقائه، وباقي الحضور الذين لا تربطهم أية علاقة بالمتهم، غير أن بشاعة الصور كانت شاهدة على ما تعرض له الهالك من ضرب وتنكيل. إذ اضطر القاضي حينها إلى مطالبة الحضور بالمغادرة إن لم يستطيعوا تمالك أنفسهم.