استئنافية الدارالبيضاء تؤجل ملف محاكمة “إمبراطور بوزنيقة”

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، إلى تاريخ الأربعاء 13 نونبر المقبل، وذلك بسبب غياب عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهم الملقب ب”إمبراطور بوزنيقة”.

إضافة إلى ذلك، لم يحضر كريمين النائب البرلماني السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة السابق، هو الآخر، لجلسة المحاكمة، رغم الأمر بإحضاره من المؤسسة السجنية المتواجد بها، على ذمة ملف آخر رفقة رئيس الرجاء الرياضي السابق عزيز البدراوي.

ويتابع “إمبراطور بوزنيقة”، بخصوص ملف جلسة اليوم، في حالة سراح، بتهم تتعلق بتهم تتعلق باختلالات مالية وتدبيرية عرفتها جماعة بوزنيقة خلال الفترة التي كان يتولى فيها رئاستها.

ويذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، كانت قد قررت تمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث في قضية متابعة كل من محمد كريمي ورئيس المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، وعزيز البدراوي الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، وذلك بعد الاستماع إليهما في جلسة مطولة اليوم الثلاثاء 06 فبراير 2024.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد ألقت القبض مطلع فبراير على محمد كريمين، وعزيز البدراوي، وعدد من الأشخاص الآخرين، من أجل فتح تحقيق في شبهة التلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

ويتعلق الأمر، بشكاية، قدمت للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد كل من محمد كريمين رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة، وعزيز بدراوي مدير شركة “أوزون”، ورئيس لجنة فتح أظرفة صفقة التدبير المفوض وأعضاء اللجنة وموظف في الجماعة مسؤول عن إعداد دفتر تحملات صفقة التدبير المفوض، من أجل طلب فتح تحقيق في شبهة التلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

الشكاية، حسب النص الذي اطلع عليه “صوت المغرب” متعلقة بشبهة ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات الفاضحة وحتى المريبة وكذا شبهة تبذير المال العام عن سبق إصرار وترصد، في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة من طرف رئيس مجلس المدينة ومن معه.

وتحدثت الشكاية عن شبهة تزوير ميزانية التدبير المفوض، حيث قام المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير حيث تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 مليون درهم، قبل أن تتم العودة للمبلغ الأول قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في نفس الدورة وبرره محاسب المجلس بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل.