التامني تسائل المنصوري حول ارتفاع أسعار السكن الاجتماعي وغياب الجودة
ساءلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لوقف موجة المضاربات العقارية التي سببت ارتفاعا في أسعار السكن، مؤكدة أن هذه المضاربات العقارية تفجرت مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.
وأضافت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في سؤال كتابي وجهته للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، مسائلة إياها، عن آليات الضبط والمراقبة لأثمنة السكن الاقتصادي والمتوسط.
وشددت التامني على ضرورة تأكد الوزارة بوسائل شتى، من احترام المضاربين العقاريين الأسعار المرجعية المعلنة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الكبير لأسعار السكن، يصاحبه ضعف في جودة البناء، وتعتريه “عيوب خطيرة”، قد تظهر في العديد من الشقق بعد فترة وجيزة من الاستعمال.
و أكدت المسؤولة البرلمانية، أن غياب الحد الأدنى من معايير السكن اللائق المنصوص عليها في دفاتر التحملات القانونية، يستدعي من الوزارة الوصية تفعيل آليات مراقبة صارمة لاحترام دفاتر التحملات وتحسين جودة السكن المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، بما يضع حداً لحالات الغش والتحايل التي تمس أمن السكن وكرامة المواطن.
ولفتت المتحدثة إلى أن هذه الممارسات تتعارض فعليا مع جوهر البرنامج الجديد لـ “الدعم المباشر للسكن وإطلاق المنصة الرقمية دعم سكن لفائدة عموم المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه”.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن جزءا مهما من الدعم العمومي المخصص للمواطنين قد انتقل فعليا إلى جيوب بعض المنعشين العقاريين عبر رفع الأسعار، “مما أدى إلى تفريغ البرنامج من فلسفته الاجتماعية، وتفاقم أزمة القدرة الشرائية بدل الحد منها”.
وتحدثت عن شهادات تفيد بلجوء بعض المنعشين إلى مطالبة المستفيدين بمبالغ إضافية خارج السومة المتضمنة في وثائق البيع، أو ما يُعرف بـ “النوار”، في ضرب صارخ للقانون ولحقوق المواطنات والمواطنين الراغبين في تأمين سكن لائق، مطالبة بمراجعة آليات الدعم وشروط الاستفادة منه لضمان أن يصل الدعم إلى المستحقين الحقيقيين.
وأوضحت أيضا، أن المعطيات المتداولة ميدانياً، والشهادات المتكررة لمهنيين ومواطنين، تكشف عن تطورات مقلقة، “حيث تم تسجيل ارتفاع مهول وغير مسبوق في أسعار الشقق ببعض المناطق بالقنيطرة وعين عتيق وتمارة، على سبيل المثال لا الحصر”.
وخلصت المتحدثة إلى أن أسعار وحدات كانت تُصنف ضمن السكن الاقتصادي، قفزت “من حوالي 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، دون مبررات مالية أو تقنية مقنعة، وأحياناً مقابل تحسينات تجميلية شكلية فقط”، وذلك مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.
*عبدالله النجدي.. صحافي متدرب
