ادعاء سجين تعرضه “للتخدير والاعتداء الجنسي” ومطالب حقوقية بفتح تحقيق
كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تعرض أحد السجناء القابعين بالسجن المركزي بالقنيطرة، “للتخدير” و”الاعتداء الجنسي” من طرف سجناء آخرين داخل المؤسسة، في ظروف تقول إنها “تستدعي فتح تحقيق عاجل وتوفير الحماية للمعني بالأمر”.
وفي رسالة مفتوحة، موجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ولمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ولرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق بشأن “ادعاء سجين تعرضه للتخدير والاعتداء الجنسي”.
وقالت الرابطة في الرسالة التي صدرت الأربعاء 26 مارس 2025، إنها توصلت بطلب مؤازرة عبر مكالمة هاتفية من السجن المركزي بالقنيطرة من طرف أحد السجناء القابعين بالسجن المركزي بالقنيطرة، مبرزة أنها “تفيد بأن المعني بالأمر يشك ويشتبه في تعرضه للتخدير والاعتداء الجنسي من طرف سجناء آخرين داخل المؤسسة”.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه “الادعاءات” التي تمس بشكل مباشر بالسلامة الجسدية والنفسية للسجين وكرامته كمواطن محروم من الحرية تحت مسؤولية الدولة، مؤكدة أن “أي شبهة تعذيب أو معاملة مهينة داخل السجون تستدعي تعاطيًا جديًا وشفافًا من كافة السلطات المعنية، احترامًا لالتزامات المغرب الدستورية والدولية، وخاصة مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وطالبت بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحايد من طرف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات ما ورد في ادعاءات السجين، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، لافتة إلى ضرورة إجراء فحص طبي مستقل وشامل لفائدة السجين المعني من طرف طبيب شرعي محايد، مع توثيق النتائج وإشراكهم في الإجراءات.
وفي غضون ذلك، شددت الرسالة على ضرورة ضمان الحماية الفورية للسجين من أي تهديد أو ضغط محتمل داخل المؤسسة السجنية، بما في ذلك نقله المؤقت إلى مكان آمن إن اقتضى الحال ذلك.
وشددت الرابطة على ضرورة التدخل العاجل للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار صلاحياتها المنصوص عليها في القانون 76.15، للقيام بزيارة ميدانية فورية إلى المؤسسة والاستماع إلى السجين، وتقديم تقرير رسمي حول وضعيته.
